بدء التحقيق فى تزوير الانتخابات الرئاسية.. و«قنديل» يستعجل التحريات

«سليمان» يعتذر عن التحقيق فى بلاغ «الفريق».. ومحامى «شفيق»: الإعلان الدستورى والدستور لا يحصنان الجرائم

بدأ المستشار أسامة قنديل، القاضى المنتدب، أمس، التحقيق فى بلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية، واستعجل تحريات الأجهزة الأمنية النهائية، وتقارير خبراء وزارة العدل حول انتقالهم إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، وفحص أماكن حفظ بطاقات إبداء الرأى لفرزها ومراجعتها، وحصر عدد المسوَّدة منها.
وقال مصدر قضائى ل«الوطن»، إن التحريات المبدئية للأجهزة الأمنية التى تسلمها المستشار عماد عبدالله المحامى العام بمكتب النائب العام، اقتصرت على حصر المحاضر المحررة بشأن عمليات تسويد بطاقات إبداء الرأى، وإنها لم تتوصل إلى المسئول عن تسويدها داخل المطابع الأميرية أو عددها الإجمالى، وإن التحريات اكتقت بما ضبط بمعرفة رؤساء اللجان، وعددهم لا يتجاوز 2600 بطاقة، مؤكداً أن التحريات اعتمدت أيضاً على مناديب المرشحين فى تأكيدها عدم دخول بطاقات الاقتراع المسودة إلى الصناديق، مشيراً إلى أن المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة السابق، اعتذر عن التحقيق فى بلاغ الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق الخاص بتزوير الانتخابات، لاستشعاره الحرج لأنه كان مستشاراً لوزارة الطيران لعدة سنوات أثناء تولى «شفيق» مسئوليتها.
وأضاف المصدر، أن المستشار قنديل مشهود له بالكفاءة، ورأس نيابة الفيوم، وأمن الدولة العليا، وعمل محامياً عاماً لنيابات الأموال العامة العليا وغرب وجنوب القاهرة، ومحامياً عاماً أول لنيابة الأحوال الشخصية التى أسسها، مؤكداً أنه لا ينتمى إلى تيار داخل القضاء.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق شفيق، ل«الوطن»، إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، مؤكداً أنه حال ثبت نجاح «مرسى» بواسطة التزوير فإنه يعد جريمة، والإعلان الدستورى والدستور لا يحصنان الجرائم.