واشنطن: أوباما لن يقر مشروع قانون يتيح لمتضرري "11 سبتمبر" مقاضاة السعودية

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونجرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، أمس، "من الصعب أن نتخيل توقيع الرئيس مشروع قانون بالطريقة المصاغ بها حاليًا".
وأضاف إيرنست، أن "رفض أوباما التوقيع على مشروع القانون لاعلاقة له بتأثير ذلك على علاقتنا ببلد معين"، في إشارة إلى السعودية، التي يؤكد تقرير الكونجرس عن أحداث 11 سبتمبر 2001، "أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أفراد من كبار المسؤولين السعوديين لم يقوموا بتمويل المنظمة (القاعدة)".
وذكر متحدث البيت الأبيض، أن "قلق الإدارة الأمريكية هو أن تقوم مسودة القانون بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة".
وبيَّن أن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه "يمكن التعامل مع أي مخاوف لدينا مع المملكة العربية السعودية بالطرق الدبلوماسية".
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرًا بأن السعودية أبلغت إدارة أوباما وأعضاء الكونجرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولًا أمريكية تملكها المملكة - وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات- إذا ما أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأمريكية بأن تُسائل ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ تنظيم القاعدة هجمات على أهداف داخل الولايات المتحدة باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر البنتاجون في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، ودفع الكونجرس الأمريكي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الهجمات، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من منعها.