هاجم الإخوان وحلفاؤهم في نقابة المحامين، النقيب سامح عاشور بسبب تهديده بتنظيم مظاهرات واعتصامات أمام وزارة العدل ومحاصرتها، ومنع الوزير وقيادات الوزارة من الدخول، للمطالبة بمبلغ 770 مليون جنيه مستحقة للنقابة لدى وزارة العدل، وطالبوه بالتوجه إلى القضاء إذا كان كلامه صحيحا. وكان عاشور هدد فى مؤتمر صحفى، بحشد المحامين يوم 15 يناير الجاري، أمام الوزارة، حال عدم استرداد النقابة لمستحقاتها، قائلاً "لا وزير هيعدى أو هيدخل أو هيخرج إلا لما ناخد مستحقاتنا، ولن نقبل بيانات كاذبة أو دفاعات عن الحكومة". وقال محمد الدماطى وكيل أول النقابة والمتحالف مع الإخوان، ل"الوطن"، "المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل، قال لوفد النقابة الذى ترأسته، إنه لا توجد أموال مستحقة للنقابة، وأكد كلامه فى بيان رسمى"، وطالب الدماطى، عاشور، بتقديم بلاغات عاجلة للجهات القضائية ضد المصرى بتهمة الكذب والتزوير، إذا كان كلامه صحيحا. وأضاف "إذا صح كلام عاشور، فإننا نطالبه بعدم السكوت، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، لأنه حينها ستكون هناك جريمة تزوير مكتملة الأركان، ارتكبتها الوزارة وعقوبتها الأشغال الشاقة". وشدد الدماطى، على ضرورة أن يظهر عاشور المستندات التى تؤيد مزاعمه بوجود أموال لدى الوزارة مستحقة للنقابة، أما إذا عجز عن إظهارها، فيجب على النقيب التوقف عن إثارة الشارع السياسى لأن الوطن لا يحتمل هذه الفرقعات، وقال "كفانا اعتصامات وإضرابات كلفت البلاد خسائر". وقال القيادى الإخوانى، بهاء عبدالرحمن، أمين عام مساعد النقابة، ل"الوطن"، إن مجلس النقابة سيناقش القضية فى اجتماعه المقبل، مضيفا "العملية مش عنترية والموضوع مش خناقة وخلاص"، ونفى أن يكون وفد النقابة جامل وزارة العدل أو "طبطب عليها" كما ادعى النقيب، وأرجع تصريحات عاشور إلى تعويض فشله فى الحصول على مستحقات المحامين والمعاشات.
