شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، هجوماً حاداً على الحكومة، فى وجود وزراء التنمية المحلية والأوقاف والثقافة الذين حضروا بشكل مفاجئ، فيما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الأول، على مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان، ليبدأ المجلس استعداداته لتشكيل لجانه النوعية وهيئات مكاتبها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأثار اقتراح «عبدالعال» تخفيض كلمة النواب عن «برنامج الحكومة» من 5 دقائق إلى 3 دقائق غضب عدد من الأعضاء ما دفعه إلى طلب التصويت على المقترح، وانتهى الأمر بالموافقة عليه، وامتنع النائب خالد يوسف عن إلقاء كلمته، فطلب منه رئيس المجلس تسجيل امتناعه لدى الأمانة العامة. «بكرى» ينتقد الإفراج عن متظاهرى «جمعة الأرض».. و«عبدالعال»: سنتخذ كل الإجراءات لحماية مؤسسات الدولة وأكد النائب عاطف مخاليف، عن حزب «المصريين الأحرار» رفضه البرنامج، قائلاً: «الحكومة بدأت بيانها بالاقتراض مع أن الدين العام ارتفع إلى 2.9 تريليون، ولم تتحدث عن فساد الدولة العميقة». وقال النائب يوسف القعيد، إن بيان الحكومة «إنشائى ويخلو من الأولويات ولا يليق بمصر ولا حكومتها». وقالت النائبة سيلفا نبيل، عضو الهيئة البرلمانية ل«المصريين الأحرار»، إن البرنامج كشف حقائق منها أن الوزارات تعمل فى جزر منعزلة، وهو ما ظهر فى التعامل مع حادث الطائرة الروسية، ثم مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والطائرة المختطفة، وصولاً لأزمة جزيرتى تيران وصنافير. وشن النائب مصطفى بكرى، هجوماً حاداً ضد الحكومة قائلاً: «السلطة التنفيذية ذات أيدٍ مرتعشة». واستنكر «بكرى» عدم تطبيق القانون على الجميع، على حد تعبيره، قائلاً: «يجب إعمال القانون ضد المظاهرات غير المرخصة، (فى إشارة للتظاهرات التى خرجت ضد اتفاقية ترسيم الحدود) التى وقّعتها الحكومة المصرية. وقال «بكرى»، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، إن ما يحدث يتناقض تماماً مع المادة (5) من الدستور، مشيراً إلى أن البعض على مواقع التواصل الاجتماعى حرض بشكل سافر، على حد وصفه، ضد الدولة المصرية، للخروج بتظاهرات غير مرخصة، أدت إلى تخريب وحرق بعض السيارات. وأضاف «بكرى» أن أحد الأشخاص، الذين اتهموا فى 28 يناير بحرق السيارات، هدد النواب الذين سيوافقون على اتفاقية ترسيم الحدود ب«التجريس» ووصفهم ب«الخائنين»، (فى إشارة إلى النائب طارق العوضى)، متسائلاً: «هل نحن مجلس بلا صلاحيات؟». وانتقد «بكرى» إفراج الحكومة عمن خرج فى مظاهرات غير مرخصة أو قانونية، وطالب الحكومة بضرورة وجود إعلام منضبط، متسائلاً: أين الحكومة، ولماذا لم تقدم إلى الآن قوانين الإعلام، فالدولة تتعرض لمؤامرة. وتقدم نحو 150 نائباً ببلاغ للنائب العام ضد المحامى طارق العوضى؛ رداً على إطلاق ما سماه «القائمة السوداء للنواب الموافقين على اتفاقية الجزيرتين». وفى المقابل، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «سنتخذ كل الإجراءات التى كفلها القانون، لحماية مؤسسات الدولة».
