أكد عدد من المستوردين أن هناك تضارباً بين أجهزة الدولة ووزاراتها فى تقدير احتياجات السوق من السلع الأساسية، ما ينذر بنشوب أزمة فى توافر هذه السلع قبل حلول شهر رمضان، فضلاً عن إهدار الدولار، نتيجة الاستيراد العشوائى لسلع لا تحتاجها السوق. وطالب أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، الحكومة بالعمل بما يسمى «الحصص الاستيرادية»، التى تحدد حجم احتياجاتنا الفعلية من السلع، ولفت إلى أن التقديرات المبدئية للغرف التجارية تشير إلى قرب نفاد المعروض من الفول بكل أصنافه، فضلاً عن عدم توافر كميات الأرز للبطاقات التموينية، وأضاف أن قطاع الألبان يعانى أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام، وتدخل سلاسل المحلات الكبرى لتسعير منتجات المصانع، ما يعرضها لخسائر كبيرة. وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن مستوردى البط الفرنسى «المولار» طالبوا الحكومة بإعادة فتح باب الاستيراد، قبل رمضان، وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم السابق، أن أسعار اللحوم البلدى مرشحة للزيادة، قبيل رمضان، بسبب وجود فجوة بين الإنتاج المحلى وما يتم استيراده، مشيراً إلى أن متوسط أسعار اللحوم المستوردة ارتفع، مع ارتفاع الدولار، بنحو 5 جنيهات. من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، ل«الوطن»، ضخ أكثر من 5 آلاف طن زيت وأرز تموينى يومياً فى مخازن 537 فرعاً لشركتى «الجملة» على مستوى الجمهورية، ويجرى صرف سلع تموينية ونقاط خبز ل20 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 80 مليون مواطن، موضحاً أن فارق النقاط لشهر أبريل بلغ 480 مليون جنيه، بنسبة 90%، وأشار الوزير إلى أن تحالفاً من كبرى الشركات الكويتية فاز بالمزايدة العلنية التى عقدها جهاز تنمية التجارة الداخلية على قطعة أرض بمدخل «دمنهور» بمحافظة البحيرة، مساحتها 81 ألفاً و134 متراً مربعاً، لإقامة منطقة لوجيستية عليها، كما فازت شركة «العروبة» للسلاسل التجارية بقطعة أرض بالمحافظة، مساحتها 204 آلاف و120 متراً مربعاً، لإقامة سلسلة تجارية كبرى، وافتتح الوزير، أمس، منفذ مشروع «جمعيتى» بمنطقة القصعى بالإسكندرية، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.