«الدواجن» تطالب «الزراعة» بفتح باب استيراد «البط» قبل شهر رمضان

طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، بسرعة فتح باب استيراد البط عقب موافقة اللجنة العلمية بفتح باب الاستيراد، وقررت الوزارة تعليق العمل بموافقة اللجنة لاستيراد البط "المولار والميسكوفي" من فرنسا البلد المورد الأساسي للسوق المحلي.
وناشدت الشعبة وزير الزراعة بعدم الانسياق وراء ضغوط كبار المنتجين المحليين المحتكرين لهذا المنتج الذين يتحكمون فيما بعد في الأسعار، كما يشاءون وبالتالي ينعكس على المواطن البسيط في ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع قدرتهم المالية.
وقال أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن فتح باب الاستيراد يكون سببا رئيسيا في استقرار أسعار اللحوم والأسماك وخفض أسعار الدواجن قبل دخول شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية، خاصة أن أسعار الدواجن منذ توقف استيراد البط في ارتفاع متزايد يوما بعد الآخر.
وأكد مبروك أن فرنسا المورد الأساسي للسوق المحلي كانت قد أوقفت وارداتها إلى كافة الدول بعد إصابة عدد من مناطقها ببعض الأمراض حفاظا على سمعتها في تصدير المنتجات ثم عادت من جديد وفتحت باب الواردات من المناطق غير الموبوءة بها وتصدر حاليا إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية، لكن حتى الآن الاستيراد متوقف بالنسبة للسوق المحلي.
وأشار إلى أن حجم الاستهلاك السنوي محليا يصل إلى 35 مليون بطة منهم 10 ملايين إنتاج محلي تقريبا من كافة أنواع البط حسب آخر إحصائية لوزارة الزراعة ولا يتجاوز إنتاج البط المولار مليون بطة سنويا و25 مليون بطة يتم استيرادها من الخارج، ولذلك توقف الاستيراد أدى إلى فجوة كبيرة وارتفاع الأسعار ليس في الدواجن فقط ولكن في كافة القطاعات البروتينية على اعتبار أن ارتفاع السعر في قطاع يؤثر على الآخر مباشرة من خلال تحول المستهلك من قطاع إلى آخر فيزيد الطلب وترتفع أسعاره.
وحذر مبروك من ظهور أزمة في حالة عدم فتح باب الاستيراد ليس على مستوى الأسعار بل تطول العاملين بهذا القطاع الذين يتأثرون من وراء توقف عمل الشركات المستوردة للبط بعد استغنائها عن عدد منهم لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحوهم، متوقعا أن يستقر السوق في حالة فتح باب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق لأن زيادة المعروض في قطاع بروتيني ينعكس على باقي القطاعات بالإيجاب، لافتًا إلى أن الاستنثمار في هذا القطاع يوفر قيمة مضافة للاقتصاد تصل ل3 مليارات جنيه سنويا.