انتقدت نقابة الصيادين في محافظة الفيوم، ما أسمته تجاهل مسؤولي وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية، لمشاكل تلوث بحيرة قارون، وانهيار الثروة السمكية بها، وأكد أعضاء النقابة أنهم فشلوا في لقاء وزير الزراعة عدة مرات، حيث يرفض لقائهم. وقال علي عبدالحفيظ الزيات نقيب الصيادين بالفيوم، إن وفد من النقابة توجه، صباح اليوم إلى وزارة الزراعة، من أجل لقاء الدكتور خالد حسن رئيس القطاعات بالوزارة، لإنهاء إجراءات صرف تعويضات مالية قدرها 3 ملايين ونصف المليون، جنيها، لصالح 605 مراكب، عن خسائرهم بسبب انهيار الثروة السمكية في البحيرة. وأضاف أنهم لم يجدوا رئيس القطاعات في مكتبه، فاتصلوا عليه هاتفيا، وحدد معهم موعد جديد، هو الاثنين المقبل، من أجل بحث أمر التعويضات معهم، مشيرا إلى أن وفد النقابة ضم علي رمضان، وعبدالتواب محمد قطب، وفتحي عبدالعزيز أحمد، ونقيب صيادي الفيوم. وأوضح أنهم حاولوا مقابلة وزير الزراعة الحالي عدة مرات دون جدوى، حيث أنه يرفض لقائهم، متهما الوزير بأنه لا يقابل إلا أصحاب "البدل والياقات البيضاء"، ولا يرغب في مقابلة أصحاب الجلباب. واستنكر نقيب الصيادين بالفيوم، عدم تنفيذ المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، وعوده ببدء أعمال التكريك في بحيرة قارون، لمواجهة ارتفاع معدلات التلوث فيها، والقضاء على الطبقة العضوية، التي تقلل من نسبة الأكسجين في مياه البحيرة، ومن ثم التسبب في نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وأضاف: "وعدنا المحافظ ببدء أعمال التكريك في ديسمبر الماضي، وحتى اليوم، لم يحدث شيئا مما تم الاتفاق عليه"، مشيرا إلى أن الهيئة أرسلت منذ فترة 10 آلاف زريعة أسماك، لإنزالها مياه البحيرة، ولكنها لا تزال في الحضانة، حتى تنمو ثم يتم طرحها في البحيرة، مؤكدا أن هذه الكميات الواردة من الزريعة قليلة جدا، ولن تعالج انهيار الثروة السمكية في البحيرة، التي تستوعب 27 مليون زريعة، حيث تبلغ مساحتها 55 ألف فدان. وطالبت نقابة الصيادين بالفيوم، بضرورة تنفيذ مسؤولي وزارة الزراعة وهيئة تنمية الثروة السمكية، والمحافظة، وعودهم من أجل إنقاذ أسر الصيادين من التشرد.
