كشف مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق، الاثنين في تونس للمرة الأولى، أن حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي ساهمت خلال الثورة الليبية في إيصال أسلحة إلى ثوار غرب ليبيا تمهيدا للإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي. وقال عبد الجليل، في "شهادة تقدير" قدمها للسبسي خلال لقاء جمعهما بالعاصمة تونس، "ساهمتم بشكل مباشر وفعال في مساعدة ثوار المنطقة الغربية الليبية بتوفير ممرات آمنة لتوصيل السلاح والذخيرة حتى أمكن للثوار تجميع قواهم والزحف نحو العاصمة طرابلس لتخليصها من قوات القذافي المسيطرة عليها والمحاصرة لها، فهذا شرف يقدره الليبيون الشرفاء لشعبكم الكريم ولتونس الخضراء". وقبل سقوط نظام معمر القذافي، نفت حكومة السبسي صحة معلومات حول إرسال أسلحة، قالت وسائل إعلام إن مصدرها قطر، إلى ثوار ليبيا. وتتقاسم تونس وليبيا حدودا برية تمتد نحو 500 كيلومتر. الباجي قايد السبسي، 86 عاما، ثاني رئيس وزراء في تونس بعد الثورة التي أطاحت في 11 يناير بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقادت حكومته المرحلة الانتقالية الأولى في تونس، التي انتهت بتنظيم أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد فازت فيها حركة النهضة الإسلامية. وفي يونيو 2012 أسس السبسي حزب "نداء تونس" العلماني المعارض الذي أظهرت استطلاعات رأي أنه أصبح أول منافس سياسي لحركة النهضة. ووصل عبد الجليل ليل الأحد إلى تونس في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الأنباء الرسمية الليبية. وتأتي الزيارة رغم إصدار محكمة عسكرية ليبية أمرا بمنعه من السفر إلى حين مثوله أمامها يوم 20 فبراير المقبل للتحقيق معه كمتهم في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس القائد السابق للجيش الليبي. وكان عبد الجليل مثل في 12 ديسمبر الفائت أمام النيابة العسكرية التي اتهمته ب"إساءة استعمال السلطة" و"محاولة تفتيت الوحدة الوطنية"، وأبقته في حالة سراح بضمان محل إقامته بمدينة البيضاء. وقال مصدر مسؤول في المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة بنغازي، الاثنين إن مصطفى عبدالجليل "أخذ الإذن من المحكمة العسكرية بالسفر إلى تركيا للإشراف على علاج ابنته على أن يمتثل في الموعد المحدد أمام المحكمة التي سيتم تعيينها بدلا من السابقة". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، "لم يأخذ عبدالجليل الإذن بالسفر إلى تونس لإجراء زيارة رسمية على ما يبدو". وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، في وقت سابق، بالرد على مقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية. وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي اضطلع بدور في اغتيال يونس الذي قتل في ظروف غامضة في يوليو 2011.