المعارضة السورية والدول الغربية ترفض اقتراح الأسد لحل الأزمة

رفضت المعارضة السورية والدول الغربية الحل الذي اقترحه الرئيس السوري، بشار الأسد، للأزمة في بلاده، الأحد، وبدا فيه واضحا عدم استعداده للتخلي عن السلطة بعد 21 شهرا من نزاع دامٍ، حصد أكثر من ستين الف قتيل.
وتقدم الأسد، في خطاب طويل ب"حل سياسي" دعا فيه إلى مؤتمر وطني بإشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية يتم خلاله وضع ميثاق وطني جديد، وتليه انتخابات وتشكيل حكومة، مؤكدا أن أي مرحلة انتقالية يجب أن تتم ب"الوسائل الدستورية"، متجاهلا بالتالي الدعوات الموجهة إليه للتنحي.
وبعد واشنطن، دانت فرنسا، اليوم، ما اعتبرته "إنكارا للواقع" في خطاب الأسد، داعية مجددا إلى تنحي الرئيس السوري عن الحكم.
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، أن "تصريحات الأسد تعكس مجددا إنكار الواقع الذي يتمسك به لتبرير قمع الشعب السوري".
وكانت واشنطن اعتبرت أن خطاب الأسد "هو محاولة جديدة يقوم بها النظام للتمسك بالسلطة ولا يقدم أي شيء ليمضي الشعب السوري قدما نحو تحقيق هدفه المتمثل في انتقال سياسي".
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن مبادرته "منفصلة عن الواقع"، و"تقوض جهود الوسيط (الدولي)، الأخضر الإبراهيمي، وستكون نتيجتها الوحيدة استمرار القمع الدامي للشعب السوري".
وجدد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، التأكيد أن على الأسد الرحيل، فيما اعتبر وزير خارجيته، وليام هيج، أن خطاب الأخير "أكثر من نفاق"، محملا إياه مسؤولية "القتلى والعنف والقمع الذي تغرق فيه سوريا".
ورأى وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلي، أن الخطاب "لا يعبر عن أي إدراك جديد" للواقع في سوريا.
ورفض الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية بشدة اقتراح الحل.
واعتبر أن الخطاب يؤكد "عدم أهلية" الأسد لشغل "منصب رئيس دولة يدرك المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقه في فترة حرجة من تاريخ بلده"، مضيفا أن الأسد "لا يرى إلا بقاءه هو ومنظومة حكمه الضيقة في سدة الحكم رغما عن أنوف الجميع".
عربيا، اقتصرت الردود حتى الآن على الرئيس محمد مرسي، الذي قال إن الشعب السوري يرغب بمحاكمة رئيسه "على غرار ما كان الشعب المصري يريده، ونحن ندعم الشعب السوري".
في المقابل، رحبت طهران، حليفة النظام السوري بمبادرة الأسد، مؤكدة أن الخطة "ترفض العنف والإرهاب والتدخل الخارجي"، وتشكل "حلا شاملا للأزمة".
واقترح الرئيس السوري في أول خطاب علني منذ سبعة أشهر، الأحد، خطة سياسية تنص على أن تلتزم الدول الإقليمية والدولية المعنية بوقف "تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين كافة العمليات الإرهابية" على أن يلي ذلك وقف العمليات العسكرية من القوات المسلحة السورية.