مراحل وتحديات عملية إقالة رئيسة البرازيل

يدلي النواب البرازيليون بأصواتهم، غدا الأحد، للاستمرار في عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف أو وقفها فإذا ما وافقت أكثرية موصوفة على متابعة إجراءات الإقالة، تبقى الكلمة الأخيرة لمجلس الشيوخ.
وبدأ النواب أمس جلسة ماراثونية تستمر ثلاثة أيام، بعدما رفضت المحكمة الفيدرالية العليا، ليل الخميس الجمعة، طلبا لإلغاء الإجراء قدمته الحكومة.
وفي ما يلي المراحل المقبلة والتحديات التي تواجهها هذه العملية المعقدة غير المضمونة النتائج.
وسيكون ثلثا اصوات النواب (342 من اصل 513) مطلوبا حتى تتواصل العملية في مجلس الشيوخ، وإذا لم يحصل ذلك يقفل الملف، وبذلك تنقذ روسيف ولايتها، وأعلنت أنها ستعرض عندئذ "ميثاق اللاغالب ولا مغلوب" لإخراج البرازيل من مأزقها السياسي والكساد الاقتصادي.
-في مجلس الشيوخ-
يكفي تصويت بالاكثرية البسيطة من أعضاء مجلس الشيوخ (41 من 81) لتوجيه الاتهام إلى الرئيسة، ويمكن ان يحصل هذا التصويت في مايو.
عندئذ تنحى روسيف على الفور عن الحكم لفترة أقصاها 180 يوما، في انتظار الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ.
ويتولى نائب الرئيس ميشال تامر مؤقتا مهام منصبها، وتتاح له كامل الحرية لتشكيل حكومة انتقالية. ووعد في هذه الحالة بوضع برنامج مؤلم للانعاش الاقتصادي، من دون التعرض للبرامج الاجتماعية للمعوزين.
- وإذا لم تستقل روسيف في هذا الوقت، يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على أو ضد إقالتها النهائية، وهذا يحتاج إلى ثلثي الأصوات (54)، وإلا تستأنف الرئيسة مهام منصبها على الفور.
- ما هي المآخذ على ديلما روسيف؟
تتهم المعارضة ديلما روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة، ففي 2014 أولا، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية، من أجل تشجيع الناس على إعادة انتخابها، ثم في بداية 2015.
وقد وقعت روسيف مراسيم حملت بموجبها مصارف عامة بصورة مؤقتة، نفقات تقع على عاتق الحكومة وتبلغ قيمتها مليارات الريالات من دون الحصول على موافقة البرلمان.
وخلافا لكبار رجال السياسة في البرازيل، لا توجه إلى روسيف شخصيا تهمة الفساد الذي كان الدافع لبدء إجراءات الإقالة ضد الرئيس الأسبق فرناندو كولور دو ميلو في 1992.
-هل يمكن أن يستمر ذلك؟ نعم، يقول معارضو الرئيسة. ويعتبرون أن الرئيسة ارتكبت "جريمة مسؤولية" إدارية بانتهاكها قانون المال، أحد دوافع الإقالة المحددة في المادة 85 من الدستور البرازيلي.
وقد أيدت "محكمة حسابات الاتحاد" النواب العام الماضي عندما أصدرت توصية دعتهم فيها إلى رفض حسابات 2014.
ترفض الرئيسة ديلما روسيف ذلك، وتؤكد أنها لم ترتكب أي جريمة مسؤولية وتقول بالتالي إنها ضحية محاولة "انقلاب" دستوري.
وتقول إن أسلافها لجأوا (بدرجات متفاوتة) إلى هذه الحيل على صعيد الموازنة من دون أن يشعروا بأي قلق.
وقال توماز بيريرا، أستاذ القانون في مؤسسة غيايلو فارغاس بريو دي جانيرو "من المحتمل أن تكون الظروف السياسية قد توافرت بسبب الشعبية الضعيفة وتراجع دعم الرئيسة في البرلمان، لكن في نظامنا الرئاسي، يجب ألا تتحول الإقالة تصويتا على حجب الثقة، لأن ذلك يمكن أن يصبح مصدرا لعدم الاستقرار لأي رئيس في المستقبل".
-هل الإقالة محتملة؟
بغض النظر عن القانون، فإن ما يحصل محاكمة سياسية أيضا تتعلق نتيجتها بميزان القوى في البرلمان الذي يزداد ميلا ضد روسيف.
فركيزة تحالفها البرلماني، أي "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية" الوسطي، انسحب أواخر مارس من التحالف، ودفع برئيسه نائب الرئيسة ميشال تامر إلى التطلع إلى كرسي روسيف.
وتواجه الرئيسة بالتالي منذ الثلاثاء انسحاب الأحزاب الأخرى من وسط اليمين من ائتلافها. ويؤيد القسم الكبير من ناخبي هذه الأحزاب استقالة الرئيسة.
وتؤكد المعارضة أنها تستطيع أن تستند حتى الآن إلى دعم أكثر من ثلثي النواب.
ويحتفظ الفريق الرئاسي بأمل إنقاذ نفسه الأحد، وقالت روسيف "سأناضل حتى اللحظة الأخيرة من الشوط الثاني".