البرلمان الأوروبي "قلق بشدة" إزاء تراجع دولة القانون في تركيا

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم، عن "القلق الشديد" إزاء تراجع دولة القانون في تركيا، واعتبر أن هذه الدولة تبتعد عن تحقيق المعايير التي يتعين عليها احترامها إذا أرادت الانضمام إلى عضويته.
وفي قرار غير ملزم تم تبنيه في ستراسبورج، بتأييد 375 صوتا في مقابل 133، ندد النواب الأوروبيون ب"القمع الملاحظ في بعض المجالات الأساسية مثل استقلالية القضاء وحرية التجمع وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون، التي تبتعد بشكل متزايد عن تحقيق معايير كوبنهاجن التي يتعين على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي احترامها".
وطالب النواب الأوروبيون، أنقرة بتحقيق "تقدم ملموس" في هذه المجالات رغم أنهم أخذوا علما باستئناف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي تركيا.
وواجه الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان في الأشهر الماضية، إتهامات باعتماد نزعة سلطوية وخصوصا بأنه يقمع إعلام المعارضة.
في نوفمبر 2015، تم التوصل إلى اتفاق في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي تركيا للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، ينص خصوصا على أن يعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضويته بينما تلتزم هذه الأخيرة بضبط حدودها.
وفي 18 مارس وقعت أنقرة وبروكسل، اتفاقا آخر مثيرا للجدل يمنح بموجبه الأوروبيون مساعدة مالية بقيمة ستة مليارات يورو إلى تركيا مع إلغاء تأشيرات الدخول عن الرعايا الأتراك بحلول أواخر يونيو لقاء مساعدة أنقرة في الحد من تدفق اللاجئين.