مساعد وزير الدفاع: لا تطبيق لقوانين "سيناء" بأثر رجعي.. ولجنة لدراسة التملك في الشريط الحدودي

قال اللواء عبد الله عبد الغني مساعد وزير الدفاع ورئيس محور استخدام الأراضي بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، إن قانون تنظيم سيناء جاء للقضاء على العوار الذي كان بالقوانين السابقة الصادرة عامي 2005 و2007، نافيا أن يكون الخوف من أهالي غزة هو السبب.
وأضاف عبد الغني في حديثه لبرنامج "القاهرة اليوم" على فضائية "أوربت": "السبب في هذه القوانين والقرارات، استشعار الخطر من القوانين السابقة التي تبيح التملك بشكل مفتوح، والتي جعلت نسبة كبيرة من الأجانب في سيناء يتملكون دون المصريين فأصبح هناك خلل، فهي مسألة تنظيمية بحتة وليس لها علاقة بالتخوف من بيع الأراضي لجيران مصر خاصة أهالي غزة".
وتابع "المصري الذي يتملك يجب أن يكون من جنسية مصرية دون غيرها ومن أبوين مصريين، ولا تأثير على المراكز القانونية السابقة سواء مصري أو أجنبي فلا تطبيق بأثر رجعي".
وحول اعتراض شيوخ قبائل سيناء على عدم التملك في الشريط الحدودي من طابا حتى رفح، قال عبد الغني "الشريط الحدودي بين طابا ورفح يجب أن يكون له نطاق أمني، لكن كل ما بداخله من كردونات القرى والنجوع والعرمان، والأراضي الزراعية، فهي تحترم وستملك لأصحابها، لكننا نتكلم عن الفراغات فهي محظورة، وأهالي سيناء تفهموا ذلك".
وأضوح عبد الغني أن وزير الدفاع اللواء السيسي حينما التقى أهالي سيناء وعلم رغبتهم في تملك تلك الفراغات بالشريط الحدودي، أمر بتشكيل لجنة لبحث كيفية تملكهم بضوابط معينة.