«الإنجيلية» تبحث إدراج «التبنى» فى «الأحوال الشخصية»

قررت الكنيسة الإنجيلية مواصلة النقاش وعمل لجانها حول التعديلات المطلوبة على لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين فى مصر، وعقد اجتماع آخر للمجلس الإنجيلى العام برئاسة الدكتور أندريه زكى، رئيس الكنيسة، الشهر المقبل، لوضع الصيغة النهائية للقانون المزمع تقديمه للدولة وإدراجه ضمن لوائح كل طائفة فى القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
«الأرثوذكسية»: إدخال «الفرقة» فى أسباب التطليق
وكشفت مصادر كنسية أن الاجتماع الذى عقده المجلس الإنجيلى العام، أمس الأول، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، هو الثانى للمجلس لمناقشة القضية، واستعرض فيه قيادات الكنيسة واللاهوتيون والقانونيون، المسودة الأولية لمشروع اللائحة التى تضمنت توسعاً فى أسباب الطلاق وبطلان الزواج الذى لا تتيح لوائحهم الحالية سوى الطلاق لسببين هما «الزنا وتغيير الدين»، ومناقشة إدراج «الميراث والتبنى» فى اللائحة الجديدة. وقالت المصادر، ل«الوطن»، إن قيادات بالكنيسة طالبت بإدراج «التبنى» فى القانون، باعتباره أساساً مسيحياً وامتداداً لقوانينها، وهو يعادل «الكفالة» فى الإسلام، مع وضع شروط له خصوصاً فيما يتعلق بالحق فى توريث المتبنى طبقاً لوصية. وأضافت المصادر أن إدراج الزواج المدنى فى اللائحة يواجه معارضة كبيرة من قيادات الطائفة وخصوصاً رئيسها الدكتور أندريه زكى. وانتهت اللجنة القانونية فى الكنيسة الأرثوذكسية من صياغة قانونها الخاص، ورفعته للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقال أحد أعضاء اللجنة ل«الوطن»، طلب عدم ذكر اسمه، إن اللجنة التزمت بالإجماع حول مواد القانون الذى حدث فى مؤتمر المجمع المقدس الأخير بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، مضيفاً: «أبرز مواد القانون مادة (الفرقة) للتطليق والمحدد ب3 أعوام حال عدم وجود أطفال، و5 حال وجودهم، وإدخال مادة الاحتكام لشريعة العقد للقضاء على مافيا (شهادات تغيير الملة)، وإعطاء الكنيسة حق تصاريح الزواج الثانى وحدها فقط دون القضاء».