يبدأ أعضاء النيابة العامة غداً تعليق العمل بالنيابات كلياً بجميع المحافظات لمدة 3 أيام، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية التى عقدت الأربعاء الماضى، للمطالبة بإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام. وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، ل«الوطن»، إن أعضاء النيابة سيقدمون طلباً لمجلس القضاء الأعلى لعقد جلسة الأربعاء، لمناقشة الأزمة وما سبق الاتفاق عليه من عودة القضاة للعمل مقابل استقالة النائب العام من منصبه. وأضاف أن اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، اجتمعت أمس مع أعضاء النيابة، وانتهت من صياغة البلاغات، والشكاوى التى ستقدمها ل«القضاء الأعلى»، إضافة للبلاغات والدعاوى التى ستقام ضد عدد من القنوات الدينية التى أهانت القضاة أثناء تناولهم لأزمة النائب العام، مؤكداً أن نادى القضاة ينتظر نتائج مبادرة المستشار أحمد مكى وزير العدل لإنهاء الأزمة، موضحاً أن «مكى» لم يبتّ فى ملف النائب العام المرسَل له من مجلس القضاء الأعلى، ولا يزال حبيس درج مكتبه. من جهة أخرى، قرر شباب الحركات الثورية والسياسية، المبيت أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، أثناء انعقاد جلسة الفصل فى قضية دستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، يومَى 14 و15 يناير الحالى، تأكيداً لما نشرته «الوطن» الأسبوع الماضى. وقال تحالف شباب القوى الثورية، فى بيان: «هناك ضرورة للاحتشاد لحماية المحكمة من «ميليشيات الإخوان»، فى ظل تقاعس وزارة الداخلية عن تأمين القضاة». وقال حسام فودة، أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، إن الشباب قرروا التصدى للإخوان، مضيفاً «الجماعة تسعى لهدم دولة القانون، ليكون مكتب الإرشاد المسيطر الوحيد على مقاليد الأمور». فيما قال أحمد عيد، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، إن القوى المدنية لن تسمح بتكرار منع أعضاء المحكمة الدستورية من مباشرة أعمالهم. أخبار متعلقة: بعد «ترقيع» الحكومة.. الإخوان فى آخر «امتحان» سيناء فى خطر.. «نيوزويك»: الجيش عاجز والجهاديون أحدث سلاحاً.. والقوات المسلحة: لا تفاوض مع المجرمين.. ووفد من «البنتاجون» فى القاهرة دواوين الحكومة فى قبضة الأهالى.. اقتحام السويس وأسوان وإغلاق «تعليم الشرقية» بالجنازير