نواب: برنامج الحكومة لا يلبى «طموحات» المواطنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أزمة حادة بين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وعدد من النواب، خلال مناقشة برنامج الحكومة، بسبب «تزويغ» عدد كبير من الأعضاء، وحالة الهرج تحت القبة، وأحال المجلس 9 مشاريع قوانين أرسلتها الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشتها حال تشكيلها.
مشادات بين «عبدالعال» وأعضاء بسبب «التزويغ» و«السلامات».. ورئيس المجلس يهدد بإغلاق المناقشة والتصويت على البرنامج
وانفعل «عبدالعال» على النواب لعدم التزامهم بآداب القاعة، وتبادلهم السلام أثناء الجلسة، قائلاً: «ميصحش كده، السلام ده جايز فى الأفراح، وفى الحفلات، أما هنا فللقاعة تقاليد، ولا يصح أن برلماناً يحتفل ب150 عاماً على تأسيسه، ينتهى به الحال إلى سلام وأحضان، أثناء جلسته العامة، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق». وحذر رئيس المجلس، النائب على دولة، وهدده بالطرد من الجلسة، بعد إلقائه السلام على النواب الموجودين فى القاعة، وقال «عبدالعال»: «ممنوع السلام فى الجلسة، يا إما هصوت على إخراجك من الجلسة»، كما تسببت كثرة اعتذارات النواب عن الجلسة فى إغضاب رئيس المجلس، الذى هدد بإغلاق باب مناقشة بيان الحكومة، والتصويت مباشرة على منح الثقة للحكومة أو سحبها منها، فيما طالب عدد من النواب بعرض أسماء الأعضاء المتغيبين عن الجلسات، وغير الملتزمين بالحضور، للرأى العام حتى يعرف أهالى كل دائرة من يمثلهم، ومن يتجاهل مناقشات قضايا الوطن. وهاجم عدد من نواب ورؤساء هيئات برلمانية، الحكومة، مؤكدين أن برنامجها لا يرقى لطموحات وآمال المواطنين، وقال النائب أسامة شرشر فى كلمته: «الناس تعبت وقرفت، وبعد ثورتين المردود لا شىء، كل حاجة بتغلى، واللى بيرخص هو المواطن بس، وأصبح خارج الخدمة». ووقعت مشادة كلامية بين «عبدالعال»، و«شرشر»، بعد انقطاع الصوت عن الأخير خلال كلمته، فانفعل قائلاً: «هذا حقى أريد الحديث»، فرد رئيس المجلس: «أنت من ضيعت الوقت المخصص لك فى الحديث عن مشاكل الدائرة».
وطالب النائب رضوان الزياتى، بإنشاء كليات للشرطة فى بعض المحافظات، مثل الإسكندرية وأسوان، بدلاً من الشكاوى المتكررة من غياب منظومة الأمن فى البلاد، مضيفاً: «حد من نواب الأقاليم، شاف فى مدينته مرور، مفيش، المرور يقتصر على القاهرة، وأنا مضطر للموافقة على برنامج الحكومة، مع أنه غير طموح ولا يرتقى لآمال المواطنين». وقال السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن عجز الموازنة العامة للدولة مُفزع، خصوصاً أن ما جاء فيها بشأن الديون يؤكد أنه مرشح للزيادة، متابعاً: «برنامج الحكومة لم يتطرق لآليات تحسين الاقتصاد الوطنى، وتجاهل آليات ومواعيد تنفيذ كل ما جاء فيه». وقال أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن البرنامج «طموح»، وجسّد طموحات الشعب وفقاً لما أقره الدستور، مضيفاً: «البرنامج مقبول وفقاً للمعطيات فى الوقت الراهن، ولكن الأمر يحتاج لإيضاح بعض آليات التنفيذ، مع الأخذ فى الاعتبار تخفيض الإنفاق والحفاظ على تقديم الدعم لمستحقيه».
وشدد «قرطام» على أهمية أن تتجه الحكومة، نحو زيادة معدلات الاستثمار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أنها لم توضح فى برنامجها آليات تمويل المشروعات التى أعلنت عنها.
من جهة أخرى، أحال الدكتور على عبدالعال، عدداً من القوانين التى أرسلتها الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشتها حال تشكيلها، وهى مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام حالات الطعن على أحكام محكمة النقض، وأحاله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند تشكيلها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون «الأقطان المصرية» للجنة الخطة والموازنة، ومشروع تعديل قانون رقم 77 لسنة 1986 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، للجنة مشتركة من مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، ولجنتى الثقافة والسياحة.