البنك الدولي: قروضنا تؤكد التزام المقترضين بتطبيق إصلاحات

قال البنك الدولي، إنه مع استمرار مواجهة البلدان النامية مصاعب اقتصادية شديدة، يزيد الطلب على الاقتراض من البنك الدولي إلى مستويات لم تحدث إلا خلال الأزمات المالية، حيث يوشك ما قدمه من مساندة في الفترة من السنة المالية 2013 إلى السنة المالية الحالية أن يتجاوز 150 مليار دولار.
وقال رئيس مجموعة البنك، جيم يونج كيم: "نعيش اقتصادا عالميا يتوقع أن يظل نموه ضعيفا، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن يلعب البنك الدولي دوره التقليدي في مساعدة البلدان النامية على تسريع وتيرة النمو".
واليوم، تسنح لنا فرصة تاريخية لإنهاء الفقر المدقع في العالم بحلول عام 2030، بيد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تعود البلدان النامية - من متوسطة الدخل إلى منخفضة الدخل - إلى السير على درب النمو الأسرع الذي يساعد الفئات الأشد فقرا واحتياجا".
وأضاف: "استخدام هذه الأنواع من القروض مهم لأن البنك يبعث من خلالها بإشارات إلى الأسواق المالية مفادها أن الإصلاحات التي يطبقها هذا البلد متينة من الناحية الفنية، وبأن هذا البلد سيواصل الالتزام بهذا النهج، وبأن الإصلاحات ستساعد الفقراء ولن تضرهم. وهذا مكمل إلى حد كبير لجهود صندوق النقد في تثبيت الاستقرار".
وأشار في بيان أصدره أمس، إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي عام 2016 إلى نحو 2.9%، حيث يتعافى بوتيرة أبطأ مما كان، متوقعاً زيادة الإقراض في 2016 إلي ما يتجاوز 25 مليار دولار.
وأوضح نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، يان فاليسر: "تتعرض حكومات البلدان النامية لضغوط من أجل إيجاد سبل لتسريع وتيرة النمو خلال المنعطف الحالي. فتحسين اتجاهات النمو على المدى البعيد يقتضي الآن إجراء مجموعة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بل واللوجستية التي تضفي المزيد من الجاذبية على الاستثمار. ويوصي خبراء الاقتصاد عموماً ومن مجموعة العشرين بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية".