البنك وصندوق النقد الدوليان يدعوان لمكافحة الفقر وإنهاء دعم الطاقة

دعا البنك وصندوق النقد الدوليان إلى مكافحة وتخفيض نسبة الفقر المدقع، وإنهاء دعم الطاقة مع الاهتمام بشكل مناسب بقدرة الفقراء على تحمل تكاليف الطاقة.
جاء ذلك خلال اختتام البنك والصندوق اجتماعاتهما لربيع 2013، اليوم، بعد أن ركزا على مكافحة الفقر وتخفيض نسبته لمن يعيشون على أقل من 25ر1 دولار في اليوم إلى 3 في المائة أوأقل خلال جيل واحد بحلول عام 2030.
وقال رئيس البنك، جيم يونج كيم، "لقد حددنا موعدا لإنهاء الفقر المدقع.. وبالالتزام والتعاون ورؤية القادة من جميع أنحاء العالم، لدينا إيمانا كبيرا بأنه يمكننا أن نحقق ذلك".
وأضاف أن الهدف يشمل تعزيز نمو الدخل وتقاسم الازدهار لأقل 40 في المائة من السكان دخلا في كل بلد، ما سيترتب عليه الحد من عدم المساواة وتعزيزها بين الجنسين وخلق الفرص لجميع المواطنين.
وأوضح أن الأمر سيتطلب أن تواصل البلدان النامية النمو بوتيرة سريعة، وتحد بعض أشد البلدان فقرا في العالم من الفقر بمعدل أسرع بكثير مما كانت تحققه حتى الآن.
وتابع كيم "الاستثمار في البشر، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، هو الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به، من منظور أخلاقي واستراتيجي على حد سواء".
وأشار الوزراء المشاركون في الاجتماعات إلى أنه سيتعين على مجموعة البنك الدولي إيلاء "اهتمام خاص" بهذه الدول، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في العالم.
وفيما يتعلق بدول الربيع العربي، توصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق مبدئي حول حصول الأولى (أي تونس) على قرض لمدة عامين بمبلغ 75ر1 مليار دولار لدعم الاقتصاد والبنوك والسياحة، بينما لازال الصندوق يواصل مباحثاته مع مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن قرضها مع تأكيد مدير عام الصندوق كريستين لاجارد مواصلة العمل لدعم الشعب المصري، ليس من الصندوق فقط ولكن أيضا من الجهات الدولية المانحة الأخرى.
وقالت لاجارد "أمل أن نستمر في التقدم الذي أحرزناه.. إنها مهمة ولن نتخلى عنها.. ولن نغادر الطاولة.. علينا أن نواصل العمل وأن نساعد وندعم الشعب المصري.. سنقوم بكل ما في وسعنا.. ولا يمكننا أن نكون وحدنا الذي يقوم بذلك.. والأمر يتطلب الدعم الدولي ومشاركة الجهات الدولية المانحة أيضا لمساعدة مصر".
وشارك في اجتماعات الصندوق والبنك وفد مصري ضم وزيري المالية المرسي حجازي، والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز وعدد من المتخصصين. وركزت الاجتماعات على مكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب عن طريق تسريع وتيرة التنمية ودعم التنمية الاقتصادية.
وقالت لاجارد في هذا الصدد " كل صناع القرار مصرون على خلق الوظائف والاستجابة لمطالب الشباب بشكل خاص.. وهو ما يتطلب حسن اختيار السياسات التي لا ترتكز على منهج واحد بل على مجموعة كبيرة من الأمور تتضمن دمج السياسات المالية وإصلاح المؤسسات والسياسات المالية التي توفر وتضمن مجالا للتقدم إلى الأمام.. ويتم العمل على كل هذه الأمور للاستجابة للحاجة إلى ضمان استمرار النمو وتلبية الحاجة إلى الوظائف".