«شيحة»: السعر زاد لاعتماد المستوردين على «السوق السوداء»

أكدت شعبتا المستوردين والأجهزة المنزلية بالغرفة التجارية للقاهرة ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بطريقة مفاجئة، وعدم توافر بعضها فى السوق، بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره فى البنوك.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرقة التجارية للقاهرة: «ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز ال10 جنيهات، سبب رئيسى لارتفاع أسعار سلع تجهيز العرائس»، موضحاً أن جميع السلع الموجودة بالسوق مستوردة، نظراً لعدم وجود المنتجات المحلية. وأشار إلى أن السلع المصرية أيضاً شهدت ارتفاعاً كبيراً فى أسعارها، نظراً لاعتمادها على خامات مستوردة.
وأضاف: المستوردون يعتمدون على السوق السوداء بشكل أساسى لتوفير السيولة الدولارية لاستيراد السلع، وذلك لعجز البنوك المصرية عن توفيرها، خاصة فى ظل الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى. وتابع: «غرامات تأمين السلع داخل الموانئ تتراوح من 60 دولاراً إلى 120 دولاراً للحاوية الواحدة فى اليوم الواحد، وهذه قيمة كبيرة جداً وتعتبر عاملاً مباشراً لرفع الأسعار، خاصة إذا ما استمرت الحاوية فترة طويلة بالميناء»، ولفت إلى أن هناك سلعاً كثيرة موجودة فى الموانئ ولم تدخل الأسواق بسبب القرارات الخاطئة التى تتخذها الحكومة.
وأكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن أسباب زيادة أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وطلبات الحد الأقصى التى فرضها البنك المركزى على المستوردين، بحيث لا تتجاوز السلع المستوردة 50 ألف دولار كحد أقصى للشركات المستوردة للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وتقليل حجم البضاعة المستوردة طبقاً لقرار الاستيراد رقم 991 لسنة 2015 الخاص بشهادة الفحص المسبق، التى أدت إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة.
وأضاف أن البضاعة قليلة جداً بالسوق، وتم تزويد الرسوم الجمركية على الشحنة الواحدة لتصل إلى 2000 دولار، موضحاً: «السلع لما بتقل، الطلب عليها بيزيد والسعر بيرتفع جداً». وأشار إلى أن الحكومة فرضت على التجار تقديم شهادات توثيق وفحص ومستندات للبنك المركزى بتكلفة 400 دولار، ترجع فائدتها إلى البنوك الأجنبية، موضحاً أن شهادة مراقبة الجودة تقوم بها شركات أجنبية بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع العلم أن الشركات المصرية تستطيع أن تقوم بمراقبة الجودة دون حاجة إلى الشركات الأجنبية وبأقل من نصف التكلفة.