قال محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب المُنحل، معلقا على التعديل الوزاري الجديد، إن مطالب الشارع المعارض لم تكن تعديلا وزاريا، ولكنها في تغيير دستور، وصفه بغير الشرعي، ومحاكمة المتسبب في قتل المتظاهرين أثناء أحداث قصر الاتحادية. وأضاف أبو حامد، في تصريحه ل"الوطن"، أن هذا التعديل ليس له علاقة بمطالب المعارضة، ولن يغير من رأيهم للحشد يوم 25 يناير للمطالبة بتغيير النظام. وتابع "التعديل الوزاري لايفيد، والمطلوب تغيير الحكومة كلها؛ لأنها غير مؤهلة، ولا تمتلك رؤية، وتعمل كسكرتارية فقط للرئيس". ووصف قيادي حزب المصريين الأحرار، التغيير الوزاري الجديد ب"التغيير الديكوري"، وقال "المطلوب هو حكومة إنقاذ وطني، تستطيع معالجة الملف الاقتصادي والأمني، ولها رؤية".