تظاهر طلاب كلية الطب جامعة المنصورة يقودهم طلاب الفرقة السادسة (الفرقة 45) واتحاد الطلاب أطباء بلا حقوق والاشتراكيين الثورين، واعتصموا أمام مكتب عميد الكلية وحاصروه احتجاجا علي نظام التعيين لطلاب "برنامج مانشستر" بعد إعلان عميد الكلية عن تعيين 30% من طلابه في الوقت الذي لا يتم تعيين أكثر من 9% من الطلاب المنتظمين بالكلية والذين يحصلون على حجم كبير من المواد والعلوم الطبية بالمقارنة ببرنامج مانشستر الخاص، كما طالبوا بإلغاء التحقيق مع 23 من زملائهم الذين اعترضوا على صعوبة امتحان الجراحة التي جاءت من خارج ما أقره رئيس القسم الذي أكد أن الأسئلة لن تخرج عن التحديدات المقررة. وبدأ المعتصمون بمظاهرة أمام مدرج الدكتور محمد حافظ انطلقوا منها إلى مكتب الدكتور إيهاب سعد "عميد الكلية" وحاصروه وهو يرددون الهتافات "يسقط يسقط العميد" و "اصحوا يا طلبة وفوقوا من النوم دول سرقونا يوم ورا يوم" و"يا عميد قول الحق هتعين بنتك ولا لأ"، "يا عطية يا عطية لا هي عزبة ولا تكية" و"زملائنا راحوا ضحية واحنا معاهم في القضية" و"يا عميد قول الحق الطلبة بريئة ولا لأ". ورفع الطلاب لافتات كتب عليها "إلى طلاب مانشستر أبويا اللي بيصرف عليا" و"نظام مانسشتر غير قانوني علشان تبقي فاهم" و"مش قلتم إن الوظيفة ثمنها 120 ألف جنية فقط" و"تعلن كلية طب المنصورة عن توفير وظائف للقادرين على الدفع فقط"، "يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم". وقال الدكتور خالد عبد الرحمن عضو أطباء بلا حقوق، إن التظاهر والاعتصام أمام مكتب عميد الكلية مستمر حتى إلغاء التحقيق مع الطلاب البالغ عددهم 23 طالبا وإعادة الامتحان أو توزيع الدرجات وتوحيد نظام التعليم داخل الكلية وإلغاء نظام الدراسة بمانشستر. وقدم 20 من أعضاء هيئة التدريس من بينهم 11 من رؤساء أقسام وأساتذة أعضاء مجلس بالكلية مذكرة اعتراض لرئيس الجامعة الدكتور السيد عبد الخالق على نسبة تعيين طلاب مانشستر، وأكدوا أن القرار يتيح المجال للخصومات القانونية التي تهدد مسيرة الجامعة والمجتمع. من جانبه، نفي الدكتور إيهاب سعد "عميد الكلية" صعوبة الامتحان، وقال إنه جاء في مستوى الطالب المتوسط والكلية فضلت تحويل الطلاب المتسببين في عرقلة أداء الامتحان وإجبار زملائهم على عدم استكمال الامتحان وتحويل اللجان إلى حالة من الهرج والغش الجماعي وتضييع الفرصة على زملائهم المتفوقين بسحب أوراق الإجابة منهم إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وليس مجلس تأديب حرصا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم الدراسي.
