دراسة: الاستهلاك المتزايد في الكويت يجعل الإصلاح الاقتصادي "ضروريا"

أصبح الإصلاح الاقتصادي مطلبا حتميا وملحا في ضوء ما تشهده الكويت من تصاعد كبير في معدلات استهلاك الكهرباء والماء بسبب النمو السكاني والمشاريع التنموية التي تشهدها وما يقابلها من انخفاض في أسعار النفط ونسب هدر عالية في استهلاك الطاقة، الأمر الذي نجم عنه خسائر اقتصادية كبيرة ونسب هدر غير مبررة.
وتبرز هنا أهمية توعية المجتمع، أفرادا ومؤسسات، بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لمعالجة هذه المشكلة معالجة جذرية تستند إلى أسس علمية وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة وموجهة لجميع أفراد المجتمع بهدف التعرف على وعي واتجاهات وسلوكيات المواطن والمقيم حول قضايا ترشيد الطاقة والرفع من كفاءة استهلاكها.
وكشفت دراسة أجريت في الكويت مؤخرا أن إجمالي الإنتاج السنوي للطاقة الكهربائية في البلاد بلغ نحو 48 مليار كيلو وات/ ساعة، في عام 2015 وسط توقعات بأن يتضاعف الطلب على الكهرباء والماء ثلاثة اضعاف خلال الفترة 2016- 2017، على أن يصل إلى 64 مليار كيلو وات/ ساعة، بحلول عام 2020، ونحو 86 مليار كيلو وات/ ساعة، في 2025 وأن يبلغ 115 مليار كيلو وات/ ساعة، بحلول عام 2030، و154 مليار كيلو وات/ ساعة بحلول عام 2035.
وبالنسبة للمياه فإن إجمالي المياه المنتجة في عام 2015 بلغ 140 مليار جالون على أن يصل هذا الإنتاج إلى 187 مليار جالون بحلول عام 2020 وإلى 251 مليار جالون في عام 2025، و335 مليار جالون لعام 2030 ونحو 449 مليار جالون في عام 2035.
وحول التكاليف السنوية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه فقد بلغت التكاليف نحو 2.66 مليار دينار كويتي تحملت الحكومة الكويتية ما قيمته 2.45 مليار دينار كويتي كدعوم مقدمة للمستهلكين فيما بلغت الإيرادات من هاتين الخدمتين 210 ملايين دينار.