الأربعاء.. إطلاق إستراتجية تنمية التجارة البينية الأفريقية

ينظم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد فعالية خاصة، الأربعاء المقبل، لعرض إستراتيجية جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي في جميع أنحاء إفريقيا، وزيادة التجارة البينية في القارة السمراء بنسبة لا تقل عن 50% خلال الخمس سنوات المقبلة.
ومن المقرر أن يحضر الفعاليات كبار المسؤولين من الوزرات والجهات المصرية، على رأسها الخارجية، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، والاستثمار، فضلا عن مشاركة العديد من سفراء الدول الإفريقية وممثلي البعثات والمنظمات العربية والإفريقية والدولية في القاهرة.
ويسلط الحدث الضوء على جهود البنك البناءة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لدول القارة، فضلا عن آخر التطورات المتعلقة بزيادة محفظة التعاون بين مصر والبنك، بما في ذلك "البرنامج المصري الإفريقي لترويج التجارة"، الذي يشمل تخصيص خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار لتيسير حركة التجارة وتعزيز انسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.
وقال الدكتور بندكيت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن تنمية التجارة البينية الإفريقية تساعد على تخفيض اعتماد القارة على السلع الأساسية والمواد الخام، والتوجه نحو التوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، ما يعزز من قدرة الاقتصادات الإفريقية على مقاومة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وأضاف أوراما أن الإستراتيجية تشمل توسيع الأنشطة التجارية القائمة داخل الدول الاقتصادية في المنطقة، من خلال خلق آليات فعالة لسلاسل الإمداد والقيمة، ودعم التوسع في الإنتاج وزيادة انسياب حركة السلع والخدمات بين البلدان الإفريقية.
أعرب رئيس البنك عن ثقته، بموجب البروتوكول القائم لدعم مصر، في تعميق الشراكة بين مصر والبنك؛ لتحقيق النتائج المرجوة وتعزيز التجارة بين مصر وإفريقيا.
البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيمبانك) مؤسسة مالية دولية تعمل بين البلدان الإفريقية، وتهدف إلى تمويل وتشجيع التجارة بين الدول الإفريقية وخارجها، وتأسس البنك في 1993 من قبل حكومات إفريقية ومستثمرين من الأفراد والمؤسسات الإفريقية وكذلك مستثمرين غير أفارقة، وفق وثيقتين أساسيتين هما اتفاقية الإنشاء التي بموجبها يمنح البنك مكانة المنظمة الدولية، والميثاق الذي يحكم هيكل البنك المؤسسي والعمليات الخاصة به، وأقر البنك منذ 1994، ما يقرب من 35 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية للشركات الإفريقية، بما في ذلك نحو 4.5 مليار دولار في 2014.