الأربعاء.. بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي يعرض استراتيجيته لدعم الصناعة

ينظم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الأربعاء المقبل، مؤتمرا صحفيا بالقاهرة، لعرض استراتيجيته لدعم القطاع الصناعي في جميع أنحاء أفريقيا، وزيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة لا تقل عن 50% خلال الخمس سنوات المقبلة.
يشارك في المؤتمر مسئولين من وزارات الخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار، فضلاً عن مشاركة العديد من سفراء الدول الأفريقية، وممثلي البعثات والمنظمات العربية والأفريقية والدولية في القاهرة.
وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على جهود البنك البناءة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لدول القارة، فضلاً عن آخر التطورات المتعلقة بزيادة محفظة التعاون بين مصر والبنك، بما في ذلك "البرنامج المصري الأفريقي لترويج التجارة" والذي يشمل تخصيص خط ائتمان، بقيمة 500 مليون دولار لتيسير حركة التجارة، وتعزيز انسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الدكتور بندكيت أوراما، إن تنمية التجارة البينية الأقريقية سيساعد على تخفيض اعتماد القارة على السلع الأساسية والمواد الخام، والتوجه نحو التوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصادات الأفريقية على مقاومة التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وأضاف أوراما أن "الاستراتيجية تشمل توسيع الأنشطة التجارية القائمة داخل الدول الاقتصادية في المنطقة، من خلال خلق آليات فعالة لسلاسل الإمداد والقيمة، ودعم التوسع في الإنتاج وزيادة انسياب حركة السلع والخدمات بين البلدان الأفريقية.
وبموجب البروتوكول القائم لدعم مصر، أعرب رئيس البنك عن ثقته قائلاً "سنقوم بتعميق الشراكة بين مصر والبنك لتحقيق النتائج المرجوة وتعزيز التجارة بين مصر وأفريقيا".
البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم بنك) هو مؤسسة مالية دولية تعمل بين البلدان الإفريقية، مقرها بالقاهرة، وتهدف لتمويل وتشجيع التجارة بين الدول الإفريقية وخارجها، وقد تم تأسيسه عام 1993 من قبل حكومات إفريقية ومستثمرين من الأفراد والمؤسسات الإفريقية وكذلك مستثمرين غير أفارقة.
وتأسس البنك وفق وثيقتين أساسيتين هما اتفاقية الإنشاء، وهى التي يمنح البنك بموجبها مكانة المنظمة الدولية، والميثاق الذي يحكم هيكل البنك المؤسسي والعمليات الخاصة به.
وقد أقر البنك منذ 1994، ما يقرب من 35 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية للشركات الأفريقية، بما في ذلك حوالى 4.5 مليار دولار في عام 2014.