أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها للجامع الأزهر، أمس، وكان فى استقباله الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وقيادات وعلماء بالأزهر، وأدى الملك مع «الطيب» ركعتين تحية للمسجد. ومن المقرر أن يستقبل مجلس النواب اليوم، العاهل السعودى الملك «سلمان» فى جلسة «استثنائية» لتكريمه، حيث يلقى خطاباً أمام البرلمان، فى سابقة هى الأولى من نوعها أيضاً. مصادر: لا تنازل عن أراضٍ مصرية فى «ترسيم الحدود» وستُعرض على البرلمانين المصرى والسعودى وشهدت زيارة «الملك» للأزهر وضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة، على مساحة 170 فداناً، ووجه باستكمال المرحلة الثانية منها على نفقته الخاصة، وبحث مع شيخ الأزهر جهود نشر الفكر الوسطى، ومواجهة التطرف والإرهاب. وكشفت مصادر مطلعة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لا تمثل أى تنازل عن أراضٍ مصرية، بل جاءت وفقاً لقواعد الأممالمتحدة، التى تلزم الدول بترسيم حدودها، والتى أقرتها مصر عام 1990، ووافق عليها مجلس الشعب. مصادر: إجمالى اتفاقيات زيارة «الملك» يتجاوز 10 مليارات دولار و«قابيل»: مشروع قانون لتسهيل «تراخيص» المنشآت الصناعية وأوضحت المصادر أن الاتفاقية الحالية ستُعرَض على مجلس النواب المصرى، ومجلس الشورى السعودى، ثم بعدها يبدأ العمل لترسيم الحدود، ثم يعرض مرة أخرى على برلمانى الدولتين. وقال اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجى، إن لجان الإخوان الإلكترونية شوهت فكرة الجسر البرى بين مصر والسعودية، لربط الجزيرة العربية بمصر. وهو مشروع يفتح لنا باب التصدير. وأضاف: «نرحب بالاستثمار السعودى فى تنمية سيناء»، موضحاً أن التنازل عن أراضٍ مصرية غير مطروح، ومشروع الجسر البرى له جزءان أحدهما فى المياه، والآخر على الأرض. وكشفت مصادر سعودية ل«الوطن» أن إجمالى الاتفاقيات التى وقّعت خلال زيارة الملك سلمان يتجاوز 10 مليارات دولار، حيث جرى توقيع 17 اتفاقية، ومذكرة تفاهم، من بينها 4 اتفاقيات وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 590 مليون دولار، وجرى أمس توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم، من بينها 11 اتفاقية للتعاون الدولى بقيمة 1.130 مليار دولار، و7 اتفاقيات استثمارية لشركات القطاع الخاص، فى إطار ما تعهد به الملك «سلمان» بتخصيصه بنحو 8 مليارات دولار. وافتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصناعة والتجارة السعودى، فعاليات منتدى فرص الأعمال المصرى السعودى، أمس، وأكد «قابيل» أن الحكومة اتخذت إجراءات لجذب الاستثمارات شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء شبكة «إيجى تريد» لتسهيل إجراءات التجارة، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، بحيث تستغرق 30 يوماً فقط. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مسودة جديدة لقانون العمل، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات على قانون سجل المستوردين، الذى من شأنه السماح للأجانب بالاستيراد المباشر.