أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اعتزامه تشكيل لجان داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ سياسات مكافحة التهرب الضريبي، خاصة المبتكر منه، حتى لا تتكرر حالات تهرب شبيهة لما كشفت عنه "تسريبات بنما". وقال: "سيتم الفصل بين عمل الوزارة والمصالح الإيرادية الضريبية والجمركية، فدور الوزارة وضع السياسات العامة، كما سيتم تشكيل مجموعة عمل للتأكد من تنفيذ الإدارات العاملة في المصالح الإيرادية للسياسات والوصول للأهداف المطلوبة"، لافتاً إلى عزمه استعادة الثقة بين المصلحة والممولين، والإسراع في المصالحة بينهما. وتابع: "لا أعرف لماذا يثار بين الحين والآخر الحديث عن فرض ضريبة تصاعدية، وأنا لا أعتقد أنها الحل السحري للمنظومة الضريبية، خاصة أنها مطبقة في نظام الشرائح الضريبية علي الدخل"، وعن قانون القيمة المضافة، قال: "مجلس النواب هو المسؤول عن تحديد توقيت تطبيقه"، لافتاً إلى أن الهدف من القانون، ليس زيادة الضرائب، بل ضبط القاعدة الضريبية وتوسع القاعدة الضريبية عبر ضم الخدمات وعلاج التشوهات الحالية بقانون المبيعات، كما "أن العالم كله يتجه لتطبيق القيمة المضافة".