الحكومة تبدأ خطة التقشف.. و«النقد الدولى» يعود للتفاوض بعد تعويم الجنيه

تقنين استيراد قطع الغيار والأخشاب والملابس وألعاب الأطفال.. و«المالية» تلجأ إلى الأذون والسندات وتؤكد إقرار التعديلات الضريبية قريباً

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أعلن حالة التقشف الاستيرادى، وطلب من وزراء حكومته منع استيراد أى سلع غير ضرورية أو تلك التى يوجد لها بديل محلى للحفاظ على احتياطى الدولار. وأضافت أن إجراءات التقشف تشمل قطع غيار السيارات وألعاب الأطفال والملابس والأخشاب وسلعا أخرى، مع توفير تسهيلات لتنشيط الصناعة المحلية لهذه السلع، من خفض ضرائب واستخراج الرخص وتوفير المرافق بأسعار مخفضة.
وظهرت بعثة صندوق النقد الدولى على الساحة مجدداً للتفاوض خلال أيام على منح مصر قرض ال4٫8 مليار دولار، عقب تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، وهى المفاوضات التى توقفت منذ شهر قبل توقيع الاتفاق، بسبب الارتباك السياسى المصاحب للدستور الجديد وتراجع الحكومة عن رفع ضرائب 21 سلعة، ضمن اشتراطات الصندوق للموافقة على إقراض مصر.
وعدلت الحكومة برنامجها الإصلاحى تحت اسم «المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى» وطرحته أمام صندوق النقد، وهو ما أعاد الصندوق إلى طاولة المفاوضات.
وقال قنديل، فى مؤتمر مساء أمس الأول: إن أهم توصيات المبادرة الاقتصادية هى سرعة سد فجوة تمويلية قدرها 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالى 2013 - 2014 فى ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى الأجنبى لدى «المركزى» لمستوى حرج. وطالب بمرونة سعر الصرف للمساعدة على استقرار قيمة الجنيه عند مستوى يعكس قوة العرض والطلب.
وتوقع مصدر مسئول بوزارة المالية إقرار التعديلات الضريبية الجديدة بعد انتهاء الحوار المجتمعى والوصول إلى تعديلات مناسبة تراعى أوضاع الاقتصاد. ورغم كل مؤشرات السوق القاطعة، نفى المصدر أن يكون للحكومة يد فى ترك الجنيه يتهاوى أمام الدولار، مبرراً انخفاض سعره إلى ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة تخوف البعض من ندرته.
وتعتزم «المالية» طرح أذون وسندات حكومية بقيمة 149 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام، بواقع 51٫5 مليار فى يناير، و49٫5 مليار فى فبراير، و48 مليار جنيه خلال مارس. وبلغ إجمالى الدين العام المحلى تريليونا و190٫8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 بنسبة 67% من الناتج المحلى، مقابل 976٫6 مليار جنيه بنسبة 63٫3% من ناتج العام الماضى. وقال خبير اقتصادى: إن الدين المحلى مرشح للارتفاع إلى 1٫5 تريليون جنيه بحلول يوليو 2013.
كان الدولار قد سجل 642 قرشاً فى البنوك العامة الخميس، ووصل إلى 656 بعد حساب العمولة، وبين 665 و670 قرشاً بالسوق السوداء.