مصدر ب«مارينا»: «الإسكان» تخشى مواجهة «منصور» ونستبعد إصدارها قراراً بإزالة مخالفات فيلته

قال مصدر مسئول بمدينة «مارينا» إن المستندات التى نشرتها «الوطن» بجميع المخالفات داخل فيلا مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، بالمدينة أحدثت تساؤلات داخل أروقة وزارة الإسكان حول كيفية خروج هذه المستندات، موضحاً أن الوزارة شهدت حالة من الارتباك بعد تفجير الجريدة للقضية، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه «لا أحد فوق القانون مهما كان ولا بد من مواجهة المخالفات والمخالفين».
وأضاف المصدر أنه تم حصر المخالفات الخاصة بفيلا مرتضى منصور، رقم 63 بمنطقة «فيلات مارينا»، تم حصرها، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى، وإحالتها إلى وزارة الإسكان، تمهيداً لإصدار قرارات إزالة من الوزارة، وتمكين المسئولين بجهاز المدينة من إزالة المخالفات.
ارتباك داخل «الإسكان» بعد تفجير «الوطن» للقضية وتساؤلات حول كيفية تسريب المستندات.. ومسئولون بجهاز المدينة: ننتظر قرار الوزارة للإزالة
وأوضح المصدر أنه تم حصر مخالفات لشخصيات شهيرة ومعروفة بالدولة، من بينهم وزراء سابقون، وإرسال مذكرات إلى وزارة الإسكان بتلك المخالفات، مشيراً إلى أن هناك مخالفات عديدة منذ 30 عاماً، زادت منذ عام 2011 وحتى الآن بشكل لافت للنظر، وأضاف أن المسئولين يقومون بصفة دورية بحصر شامل لجميع المخالفات التى تظهر بالمدينة، وإرسالها على الفور إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، مضيفاً أن إزالة المخالفات لن تتم فى يوم وليلة، وإنما وفق ترتيب وجدول زمنى، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم صدور أية قرارات إزالة بشأن المخالفات التى أرسلت إلى وزارة الإسكان.
وقال المصدر إن العاملين بجهاز مارينا فى الساحل الشمالى لا يتوقعون صدور قرار من وزارة الإسكان بالإزالة لجميع المخالفات التى تم إرسالها للوزارة، مرجعاً الأمر إلى أن وزارة الإسكان لا تريد الدخول فى مواجهة مع الشخصيات العامة التى حررت لها مخالفات بمارينا.
جدير بالذكر أن هناك شخصيات معروفة فى الدولة استغلت الظروف التى مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة، وخالفت القانون بالتجاوز فى الإنشاءات والبناء ببعض المناطق سواء فى الساحل الشمالى أو غيره من المحافظات، مستغلين أسماءهم والظروف التى مرت بها البلاد.
وفى أول رد فعل حوال ما نشرته «الوطن» حول مخالفات فيلا مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، فى مركز مارينا العلمين السياحى بالساحل الشمالى، تقدم أحمد خليفة، المحامى، ببلاغ رسمى للنيابة العامة حمل رقم 5050 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالب فيها برفع الحصانة عن «منصور»، والتحقيق معه فيما نُسب إليه من جرائم مخالفات المبانى، واستغلال النفوذ، والتأثير على المسئولين لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضده.
بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة وزير الإسكان ورئيسى «القرى السياحية» و«المجتمعات العمرانية» وعزلهم من مناصبهم لعدم إزالة المخالفات
واختصم البلاغ كلاً من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ورئيس جهاز القرى السياحية، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بصفته، إضافة لمرتضى منصور.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع المسئولين السابق ذكرهم، فيما وصفه ب«الإهمال الجسيم» فى أداء الواجب الوظيفى، واستغلال سلطتهم لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد «منصور» مع اتخاذ اللازم قانوناً ضد المسئول طبقاً لما ستسفر عنه التحقيقات، والتحريات، والمستندات المقدمة منه.
وقال «خليفة»، فى بداية بلاغه: «هل هناك أحد فى مصر فوق القانون أم أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، وما الحال إذا كان أحد رجال القانون يضرب بالقانون عرض الحائط، وتقف الأجهزة الإدارية والتنفيذية موقف المتفرج مما يقوم به من مخالفات صارخة حُررت عنها محاضر، وصدرت لها قرارات إزالة، ولكنها ظلت حبراً على ورق دون تنفيذ؟».
وتابع: «علم الشاكى من جريدة (الوطن) يوم الأحد الموافق 3/4/2016 بوجود مخالفات صارخة وكثيرة فى الوحدة رقم 63 فيلا متميزة بالمنطقة 22 الحى الرابع بمنطقة مارينا العلمين السياحى محافظة مطروح المملوكة للمواطن/ مرتضى أحمد منصور، وتتمثل هذه المخالفات فى أنه استبدل واجهات الفيلا بالمخالفة للتصميم الأصلى.. ورفع السور وأنشأ بوابة جانبية.. وأجرى توسعات دون تصاريح بإزالة وتكسير الجزء المائل بسقف الدور العلوى والتجهيز لإعادة تنفيذه بمنسوب أفقى دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز، وكذلك استكمال صب وتسقيف التراس البحرى العلوى من الأمام ومن الجانب الأيمن دون الحصول على تصريح مسبق من الجهاز، وكذلك تكسير ونقل مكان السلم ليكون على الواجهة البحرية، وتوسيع التراس الأرضى وعمل تراسى بالدور الأول البحرى وعمل تراس جانبى بالدور الأول بالواجهه الجانبية».
واستطرد: «بعد تحرير محضر بمخالفات البناء التى قام بها المشكو فى حقه فى الفيلا، وبعد أن تعهد كتابياً بإزالة المخالفات بمعرفته قام المشكو فى حقه، دون مسوغ من الواقع أو القانون، باستئناف الأعمال وارتكاب العديد من المخالفات المبينة وصفاً وتفصيلاً فى محضر مخالفة استئناف الأعمال المؤرخ 2/8/2010 فمن يحمى المشكو فى حقه من تطبيق أحكام القانون عليه مثله مثل أى مواطن مصرى يخضع للقانون المصرى، وهل المشكو فى حقه فوق القانون لهذه الدرجة من عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضده».
واتهم مقيم البلاغ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ورئيس جهاز القرى السياحية، بالإهمال فى أداء الواجب المنوط به نحو إلزام المشكو فى حقه باحترام الدولة، وما تصدره من قرارات، وتنفيذها بالقوة الجبرية، كما يحدث عامةً فى مثل هذه المواقف، على حد قول البلاغ.
وواصل البلاغ: «ما صدر منهم يمثل الجريمة المنصوص عليها فى المواد 123، 116 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على: مادة 123 ((يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة))، والمادة 116 مكرر: ((كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين))».
وأوضح أنه تقدم بالبلاغ لأن المادة 25 من قانون الإجراءات القانونية تنص على أن: «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها»، مردفاً: «لذلك يحق للشاكى التقدم بهذه الشكوى ويطالب بالمساواة فى الحقوق والواجبات ومحاكمة المشكو فى حقهم على وقائع عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وكذا واقعة استغلال النفوذ ومحاكمة المشكو فى حقه الأخير عما قام به من مخالفات وجرائم منصوص عليها فى قانون البناء، وذلك حتى نبنى دولة العدل والقانون التى يتساوى فيها جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات».

صورة من مخاطبات «الإسكان» بشأن المخالفات