أفاد مصدر حكومي فرنسي وصحيفة "لوموند"، أمس، بأن السلطات الجزائرية رفضت منح تأشيرة دخول لصحفي من هذه الصحيفة، احتجاجًا على نشرها صورة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مرفقة باتهام خاطئ له بالتورط في "وثائق بنما". وقال مدير عام الصحيفة، جيروم فينوغليو، في تصريح على موقع الصحيفة على الإنترنت، "رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول إلى صحفي لوموند الذي كان من المفترض أن يغطي الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة، مانويل فالس، إلى الجزائر ابتداءً من السبت، ما سيمنعنا من القيام بعملنا". وأضاف أن "هذا القرار مرتبط بطريقة تعاملنا مع أوراق بنما، خصوصًا المعلومات التي نشرناها حول الجزائر"، معربًا عن "احتجاجه على هذا الانتهاك لحرية الصحافة". وشاركت صحيفة "لوموند" مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في درس الملفات التي كشفها مكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما. وفي هذا الإطار، نشرت الصحيفة على صفحتها الأولى في الخامس من أبريل، صورة للرئيس بوتفليقة بين القادة المتهمين بالتورط في تلاعب مالي، قبل أن توضح بأن اسم الرئيس الجزائري لم يرد في "وثائق بنما". وتيبن أن التقارير تشير إلى تورط شخصيات جزائرية لها علاقة بالنفط. كما رفضت السلطات الجزائرية أيضًا منح تأشيرة دخول إلى فريق تابع ل"كانال" لتغطية زيارة فالس إلى الجزائر، بسبب نشرها تحقيقات سخرت فيها من صحة الرئيس الجزائري. وعلم من أوساط رئيس الحكومة الفرنسية، أنه اتصل بنظيره الجزائري عبدالمالك سلال لحل هذه المسألة من دون أن يحقق نتيجة. وكان السفير الفرنسي في الجزائر استدعي إلى وزارة الخارجية الخميس، وأبلغ باستياء السلطات من الحملة المعادية للجزائر في وسائل الإعلام الفرنسية بعد نشر "وثائق بنما". ويزور فالس الجزائر السبت والأحد، برفقة نحو 10 وزراء في إطار اجتماعات دورية منذ انتخاب الرئيس فرنسوا أولاند. وضمن هذا الإطار، أعلنت 4 وسائل إعلام فرنسية بارزة، أنها ستقاطع رحلة تغطية زيارة فالس إلى الجزائر تضامنًا مع "لوموند" و"كانال". وأكدت صحيفة "ليبراسيون" وإذاعتا "فرانس إنتر" و"فرانس كولتور"، أنها لن تغطي زيارة فالس، احتجاجًا على إقصاء لوموند وكانال، في حين أعلنت صحيفة "لوفيجارو"، أنها اتخذت قرارًا مشابهًا باسم حرية الصحافة.