استقالة 2000 عامل من شركة «بوليفار للغزل» وطرد 4 مديرين فى «النيل للأقطان»

قدم نحو ألفى عامل فى الشركة العربية للغزل والنسيج «بوليفار» بالإسكندرية استقالاتهم، مساء أمس الأول، بعد تخيير مجلس الإدارة لهم بين قبول الخروج ل«المعاش المبكر»، أو العمل دون أجر، مع تمسك العمال برفض قرار بيع 25% من أراضى الشركة، لتغطية الرواتب.
مؤتمر عمال الإسكندرية يُحمل الحكومة مسئولية انهيار قطاع «النسيج»
ويستعد مجلس الإدارة لطرح نسبة 25% من أراضى الشركة، فى مزاد علنى، السبت المقبل، بعد أشهر من الاحتجاجات العمالية الرافضة للقرار. ووصف العمال شروط المعاش المبكر بالمجحفة، بعد إعلان مجلس الإدارة أن الحد الأدنى لما سيحصل عليه العامل 12 ألف جنيه، والأقصى 35 ألفاً، والتنازل عن الحقوق المالية المتأخرة، بالإضافة لرواتب شهرى مارس وفبراير.
واستنكر المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، الأحوال التى وصلت إليها «بوليفار»، وباقى شركات الغزل والنسيج، ودفعتها لبيع أصولها، وقال نائب رئيس المؤتمر، خالد طوسون، إن «الحكومة تتحمل كامل المسئولية عما وصل إليه القطاع، بسبب عدم تحركها لإنقاذ الصناعة من الانهيار». وأضاف «طوسون» أنه «إذا لم يتوقف مسلسل تدمير الشركة، فإن العمال سيردون بقوة». وأعلن عمال شركة النيل لحليج الأقطان تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، غداً، بعد أن طردوا المديرين من فروع الشركة الأربعة بالمنيا، والمحلة، وإيتاى البارود، وكفر الزيات، وقال مصطفى أحمد، أحد العاملين، ل«الوطن»، إن مالك الشركة أوقف العلاوات منذ 2008، ثم أوقف الرواتب منذ 3 أشهر، لإجبارنا على الخروج للمعاش المبكر، وأضاف أن مالك الشركة اشتراها ب294 مليون جنيه، من عاطف عبيد، رغم أنها كانت تساوى 13 ملياراً، فضلاً عن وديعة ب80 مليوناً، والآن يريد بيعها ب17 ملياراً. وأشار إلى أن الشركة القابضة ترفض استرداد الشركة رغم صدور حكم قضائى بعودتها.
وقال شعبان على، أحد العاملين، إن الإدارة تفصل كل من يرفع صوته للمطالبة بحقه، حيث فصلت جميع أعضاء النقابة العامة، وتسعى لتطفيش العمال بنقلهم من مصنع لآخر، ومنعت شركات القطن من التوريد، حتى يتوقف العمل، ثم أوقفت الرواتب منذ 3 شهور، وأضاف: «مؤسسات الدولة متعاطفة معنا، والشرطة ترفض التدخل إيماناً بحقنا».