"جسر الملك سلمان" يجدد المخاوف الإسرائيلية.. وخبير: المشروع لن يتوقف

بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق اسم "الملك سلمان" على الجسر البري الذي سيربط بين مصر والمملكة العربية السعودية والمقرر أن يمتد طوله قرابة 50 كيلومترا، خلال المباحثات الثنائية التي جمعت بينهما اليوم في قصر الاتحادية، من المتوقع أن تعود الأصوات الإسرائيلية التي رفضت مجرد فكرة إنشاء الجسر منذ سنوات.
من جانبه، قال الدكتور منصور عبدالوهاب، المحلل السياسي المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، إن المخاوف الإسرائيلية بشأن جسر الملك سلمان ستتواجد ولكنها لن توقف بشكل أو بآخر البدء في عملية الإنشاء، لاسيما في ظل التخطيط الجيد من الجانبين المصري والسعودي.
وأضاف عبدالوهاب الذي عمل مترجما سياسيا سابقا للغة العبرية بمؤسسة الرئاسة، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "الاعتراض الإسرائيلي على إنشاء الجسر الرابط بين مصر والمملكة العربية السعودية في وقت سابق كان بسبب مخاوفها من ازدهار الاقتصاد المصري وتخفيف تكاليف النقل بين مصر والدول الخليجية من جهة والاتصال البري المباشر بين مصر والسعودية من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن إسرائيل نظرت إلى الجسر على أنه سينعش شبه جزيرة سيناء اقتصاديا وهذا خطر عليها من الناحية الاستراتيجية.
وتابع المترجم الرئاسي السابق: "الجانب الإسرائيلي سيحاول الاستفادة اقتصاديا من الجسر، حيث توجد حركة تجارة إلى حد ما بينها وبين بعض الدول العربية، وستستعين بالضغط الأمريكي في محاولة منها لاقتحام المشهد".
الرفض الإسرائيلي كان علنيًا عبر الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت إسرائيل "ريشيت بيت"، حيث عارضت إسرائيل فكرة إقامة الجسر البري بين مصر والسعودية، نظرًا لأن الدراسات الهندسية أوضحت وقوع هذا الجسر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج إيلات، الأمر الذي سيجعل الجسر يمثل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل.
وحسب المزاعم الإسرائيلية، فإن حرية الملاحة من وإلى إيلات ستتعرض للخطر، لاسيما أن إسرائيل أعلنت مرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران سببا مباشرا للحرب، كما حدث في 5 يونيو 1967.
واستعان موقع الإذاعة الإسرائيلية بنص المادة الخامسة من معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر عام 1978، وهي المادة التي تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران والتي تقول: "يعتبر الطرفان مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران".