بعد تأجيل "عمومية الأطباء".. مينا: محبطون من عدم محاكمة أمناء شرطة المطرية

أجلت نقابة الأطباء، اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية، الذي كان مقررا عقدهما اليوم الجمعة في دار الحكمة، لعدم اكتمال النصاب، وذلك بعد تأجليها لمدة ساعة، على أن تعقد مرة أخرى بعد أسبوعين.
وقال الدكتور حسين خيري نقيب عام أطباء مصر: "كانت هناك مخاوف من عدم اكتمال النصاب القانوني الجمعية العمومية العادية، ونقيس قدرة الأطباء بقدرتهم على التحدي وتحمل الظروف المحيطة"، مشيرا إلى أن الجمعية تأجلت لظروف شتى.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، أنه لم يتم التصويت أو اتخاذ أي قرار لعدم اكتمال النصاب القانوني، مضيفا أن النقابة ستتخذ قرارا بإنشاء صندوق تكميلي.
وأضافت الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء، أن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية يعود لعدة أسباب، منها الإحباط الشديد في صفوف الأطباء لعدم محاسبة أمناء شرطة المطرية، مشيرة إلى أن كل ما تحقق مختلف عما طالبت به النقابة، وهو المحاسبة القانونية لأمناء الشرطة، واستنكرت إحالة أمناء الشرطة للطب الشرعي بعد شهرين من الواقعة.
وأضافت مينا: "هناك تعنتا محبطا ضد الأطباء، ولم يستجب أحد لمطالبنا رغم أنها عادلة"، متابعة: "عدم اكتمال النصاب القانوني شيء خانق ومحبط، والمشهد مختلف كليا وجذريا عن الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت في 12 فبراير الماضي، والتي كانت قمة العمل النقابي في تاريخ العمل النقابي" مؤكدة: "العمل النقابي به مد وجذر، هي جولة وهنكمل".
وأشارت وكيل "الأطباء"، إلى أن كل ما تردد على لسان البعض، بأن الجمعية العمومية لم تحقق شيء، فإن هذا غير صحيح، موضحة أن الجمعية المقبلة ستناقش مشكلة التأمين الصحي، والتدريب الإلزامي والطب الطبيعي، وبعض القطاعات التي لم تستفد من قانون 14"، كما لفتت إلى أنه تم إعداد قانون خاص لمحاسبة الأطباء المهملين، سيتم عرضه على مجلس النواب،
وقال الدكتور رشدي الخياط نقيب أطباء أسيوط السابق، إن عدم اكتمال النصاب يعود لسببين، الأول أنه كان يجب التصويت على نقطتين فقط، وهما المطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة ورفض قرار التدريب الإلزامي، لكن ما تم في الجمعية العمومية السابقة كان غير منطقي، وتم اتخاذ 16 قرارا، ومنها بعض القرارات غير منطقية، مثل قرار تطبيق العلاج المجاني، والإضراب الجزئي، إضافة لقرار المطالبة بإقالة وزير الصحة وغلق العيادات الخاصة.
وقالت طبيبة، إن التجديد للدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة في التجديد الوزاري الأخير، كان "لطمة" على وجه الأطباء، متابعة: "قضية نضالنا ضد وزير الصحة مستمرة، ولن نتراجع كأطباء عن المطالبة بإقالته، وهو لم ينفذ الحكم قضائي ببدل العدوي 1000 جنيه لطبيب".