استفتاء يعارض اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في هولندا

أسفر استفتاء غير مُلزِم شهدته هولندا أمس الأربعاء، حول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الموقعة عام 2014، عن رفض 61.1% من المشاركين، للاتفاقية، وفقًا لنتائج غير رسمية.
وشارك في الاستفتاء، غير الملزم للحكومة، 32.2% من الناخبين المسجلين، وصوت 61.1% من المشاركين في الاستفتاء، ضد الاتفاقية، في حين صوت 38.1% لصالحها، وترك 0.8% من المشاركين أوراق التصويت فارغة.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تعليقًا على النتائج، إنّه لا بد من إيجاد حل مقبول من جميع الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وكان روته صرح قبل النتائج قائلًا: "آمل حقًا في أن يخلص التصويت إلى موافقة هولندا على المعاهدة، وذلك لاحتياجنا إلى الاستقرار في أوروبا، وخاصة في ظل هذه الأوقات المضطربة".
وقال رئيس حزب العمل، الشريك في الحكومة، ديدريك سامسوم، إنّ نتيجة الاستفتاء تعني أنه لا يمكن الاستمرار في الاتفاقية بشكلها الحالي.
من جانبه، اعتبر خيرت فيلدرز رئيس حزب من أجل الحرية اليميني المتطرف، المعارض للاتفاقية، أنّ نتيجة الاستفتاء تعكس عدم ثقة الشعب بالناخب في بروكسل ولاهاي.
وأجري الاستفتاء غير الملزم، الذي تعد نتيجته بمثابة توصية للحكومة الهولندية، بعد حملة توقيعات من قبل مجموعة تطلق على نفسها "لجنة مواطني الاتحاد الأوروبي"، حيث تمكنت المجموعة من جمع 427 ألفًا و939 توقيعًا، في حين ينص القانون، على إجراء استفتاء حول أي قانون أو اتفاقية يقبلها البرلمان الهولندي، في حال تم جمع 300 ألف توقيع مطالب بذلك.
ورغم أن الاستفتاء غير مُلزِم للحكومة الهولندية، حذر محللون سياسيون من أن تصويت الناخبين الهولنديين برفض المعاهدة سيشكل دعمًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يعارض أي تقارب مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، إضافةً إلى تسليطه الضوء على مشاكل الاتحاد الأوروبي، واختباره مشاعر المواطنين تجاه الاتحاد، قبل تصويت البريطانيين على استمرار عضوية بلادهم بالاتحاد في يونيو المقبل.
تجدر الإشارة أن هولندا هي البلد الوحيد الذي طرح استفتاءً بخصوص المعاهدة السياسية التجارية الدفاعية، القائمة بالفعل بشكل مؤقت، بانتظار إقرارها من قبل 28 دولة عضوة في الاتحاد، لتصبح قانونية.
وكان البرلمانان الأوكراني والأوروبي صادقا على اتفاقية الشراكة، في 16 سبتمبر 2014، في جلستين متزامنتين، انعقدتا في مدينتي كييف الأوكرانية وستراسبوج الفرنسية.
وتنص اتفاقية الشراكة الأوروبية مع أوكرانيا على إقامة تعاون سياسي وثيق، وتحقيق اندماج اقتصادي بين الجانبين، وتتيح الفرصة لهما بالدخول إلى أسواق بعضهما البعض وإقامة تجارة حرة فيما بينهما.