قال عبدالناصر طه، رئيس المكتب المصرى بالاتحاد الدولى للعقار، إن انضمام مصر إلى الاتحاد خلال 2016، يعد نقلة نوعية للسوق المصرية، بما يتيح للعالم والمستثمرين الأجانب أن يتعرّفوا على السوق بجدية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الدول تنظر إليه من نقطة محدودة للغاية. وأضاف «طه»، خلال كلمته بمؤتمر «سيتى سكيب»، أن مصر تشهد إنشاء مشروعات ضخمة تحتاج إلى شركاء دوليين من دول العالم، ولا يقتصر الأمر فقط على المستثمرين والمطورين المحليين فقط، مطالباً بضرورة الاستفادة من الحراك السياسى الحالى فى الدولة لتطوير وزيادة تنمية القطاع العقارى. وأوضح أن مصر بها مشروعات عقارية ضخمة، ولديها قدرة كبيرة على التنافسية عالمياً، مضيفاً أن مصر من الدول التى توجد بها سوق مستقرة، لكنها غير منظمة خلال الفترة الحالية. «طه»: المشروعات تحتاج إلى شركاء دوليين.. و«فكرى»: توقعات بارتفاع أسعار العقارات بسبب الدولار وأشار إلى أن السوق العقارية العالمية منفتحة تماماً، ولا بد من الاستفادة من ذلك، لتطوير القطاع العقارى المصرى، موضحاً أن الاتحاد العقارى الدولى يوجد به نحو 1.8 مليون متخصص فى التنمية العقارية، وذلك من خلال 64 دولة حول العالم، الأمر الذى يعطى الفرصة إلى جميع الدول، للاستفادة من التجارب العقارية فى الدول الكبرى. وطالب بضرورة الاستفادة من جميع الدول المتقدّمة فى المجال العقارى حول العالم، والاستفادة من كل التكنولوجيات الداعمة لهذا العقار، موضحاً أن الهند من الدول التى لديها إشكاليات كبيرة، لكنها استطاعت أن تستفيد بشكل كبير من التكنولوجيات الموجودة حالياً فى دول العام، وعلى سبيل المثال تنتج الهند حالياً كميات ضخمة من الطاقة المتجدّدة، حيث يصل إنتاجها من الطاقة الجديدة والمتجدّدة إلى ما يساوى إجمالى إنتاج مصر الكلى من الكهرباء. ولفت إلى أن المؤتمر العقارى للاتحاد الدولى، الذى يُعقد سنوياً، يشهد تسابق عدد كبير من دول العالم، لاستضافة المؤتمر الذى يشارك فيه نحو 50 إلى 60 دولة على مستوى العالم، للتعرّف على أبرز المشروعات العقارية العالمية وكل مستجدات السوق العقارية حول العالم، خصوصاً أن المؤتمر يشهد تمثيلاً حكومياً ضخماً من الدول التى تستضيف المؤتمر. ونوه بأن بنما ستستضيف المؤتمر هذا العام، الذى يتوقع أن يشارك به عدد ضخم من المطورين العقاريين هذا العام، مضيفاً أن ماليزيا استضافت العام الماضى مؤتمر الاتحاد الدولى، وشهد مشاركة عدد كبير من المستثمرين والممولين والخبراء فى القطاع العقارى. فى سياق متصل، تطرح شركة «بيتا إيجيبت»، للتنمية العمرانية جزءاً من المرحلة الأخيرة لمشروعها كومباوند «بيتا جرينز»، المقام على مساحة 20 فداناً بحدائق أكتوبر خلال المعرض. وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى سوف يشهد ارتفاعاً فى الأسعار خلال العام الحالى، نتيجة المتغيرات الأخيرة فى أسعار مواد البناء، لارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة معدل التضخّم، مشيراً إلى أن التحديات الأخيرة ونُدرة المطروح من الأراضى ستُسهم فى استمرار زيادة أسعار الوحدات وإمكانية الوصول إلى نقاط سعرية لا تتناسب مع مستوى دخول الشريحة الكبرى من المواطنين وراغبى الحصول على وحدات سكنية. وأوضح «فكرى» أن الشركة رغم إنجازها جزءاً كبيراً من الأعمال الإنشائية للمشروع، إلا أنها حريصة على طرح عدد محدود من الوحدات فى كل مرحلة تسويقية خلال الفترة الحالية، وذلك للحفاظ على العمالة لديها عقب الانتهاء من تسويق الوحدات، حيث إن الشركة لا تمتلك مخزوناً من الأراضى. ولفت إلى أن الشركة تعتزم طرح 50 وحدة جديدة من المشروع خلال الربع الثانى من العام الحالى. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، إن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية للحصول على أراضٍ جديدة، وتدرس جميع البدائل المتاحة أمامها حالياً، حيث تهتم بالأراضى المطروحة بمدينة «مستقبل سيتى» بالقاهرة الجديدة المملوكة لشركة «المستقبل» للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الحصول على قطعة أرض بالساحل الشمالى، لتنفيذ مشروع سكنى سياحى متكامل، كما تهتم بالأراضى المزمع طرحها من هيئة التنمية السياحية، حيث كانت الشركة تقدّمت بطلب إلى الهيئة منذ عام ونصف العام، للحصول على قطعة أرض، ولم يتم البت فيه لعدم صدور قانون الاستثمار الموحّد آنذاك، مؤكداً أن الشركة التمست ترحيباً من رئيس هيئة التنمية السياحية، مما يؤكد رغبة المؤسسات فى استقطاب المستثمرين الجادين.