بيتا إيجيبت : إنتهاء تسويق 70% بمشروع "جرينز "..وأسعار مواد البناء ترفع تكلفة المشروعات العقارية

أعلنت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية عن طرحها جزء من المرحلة الاخيرة لمشروعها " بيتا جرينز " المقام على مساحة 20 فداناً بحدائق اكتوبر خلال معرض سيتى سكيب 2016 .
وقال المهندس علاء فكرى،رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن القطاع العقاري سوف يشهد ارتفاع فى الأسعار خلال العام الجارى وذلك نتيجة المتغيرات الاخيرة فى اسعار مواد البناء لارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية الجنيه بالاضافة الى زيادة معدل التضخم.
أشار إلى أن التحديات الاخيرة وندرة المطروح من الاراضى ستسهم فى استمرار زيادة اأسعار الوحدات وإمكانية الوصول إلى نقاط سعرية لاتتناسب مع مستوى دخول الشريحة الكبرى من المواطنين وراغبى الحصول على وحدات سكنية .
أوضح فكرى أن الشركة حريصة على طرح عدد محدود من الوحدات فى كل مرحلة تسويقية خلال الفترة الحالية وذلك للحفاظ على العمالة لديها عقب الانتهاء من تسويق الوحدات حيث ان الشركة لاتمتلك مخزون اراضي، مشيراً إلى نجاح بيتا إيجيبت فى تسويق 70 % من وحدات بيتا جرينز حتى الان .
لفت الى أن الشركة تعتزم طرح 50 وحدة جديدة من المشروع خلال الربع الثانى من العام الحالى .
يضم بيتا جرينز 840 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 135 متر ويتمتع المشروع بخدمات " بيتا " المتنوعة من مساحات خضراء وخدمات تجارية ونادى اجتماعى ومسجد ومركز طبى ، حيث تم الانتهاء من الاعمال الانشائية للمسجد وللمركز الطبى وجارى التعاقد مع مؤسسة طبية كبرى لإدراته .
و قال رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية للحصول على اراضٍ جديدة وتدرس جميع البدائل المتاحة امامها حالياً حيث تهتم بالاراضى المطروحة بمدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة المملوكة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية،بالاضافة الى دراسة امكانية الحصول على قطعة ارض بالساحل الشمالى لتنفيذ مشروع سكنى سياحى متكامل كما تهتم بالاراضى المزمع طرحها من هيئة التنمية السياحية حيث كانت الشركة قد تقدمت بطلب الى الهيئة منذ عام ونصف للحصول على قطعة ارض ولم يتم البت فيه لعدم صدور قانون الاستثمار الموحد إئنذاك مؤكداً على ان الشركة التمست ترحيباً من رئيس هيئة التنمية السياحية مما يؤكد على رغبة المؤسسات فى استقطاب المستثمرين الجادين .
ولفت فكرى إلى أن الفترة الحالية تتطلب تبنى الدولة سياسات لدعم الاقتصاد وعقد مؤتمرات وندوات موسعة يتم من خلالها دعوة كبار المتخصصين والاستماع الى مقترحات ورؤى تسهم فى وضع خطة متكاملة للخروج من الازمة الحالية وانعاش الاقتصاد مشيراً الى ان المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس العام الماضى قام بكشف العديد من السلبيات والتى يجب معالجتها حالياً .