رئيس مجلس إدارة بيتا ايجيبت: الإنتهاء من جولف ريزيدنس نهاية العام و2018 موعد تسليم آخر وحدات بيتا جرينز

كشف المهندس علاء فكرى , رئيس مجلس ادارة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية وعضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى , ان الشركة تعتزم الانتهاء من التشطيبات واللمسات الاخيرة للوحدات المتبقية من مشروع كومباوند جولف ريزندس بحدائق اكتوبر والمقام على مساحة 22 فدانا للتسليم نهاية العام الجارى .
واضاف فكرى على هامش المؤتمر الصحفى لشركة بيتا ايجيبت بمعرض سيتى سكيب ان الشركة حددت عام 2018 للانتهاء بالكامل من المراحل الاربعة لمشروعها بيتا جرينز بحدائق اكتوبر والبدء فى تسليم الوحدات للعملاء .
واشار الى ان اساليب السداد بمشروع بيتا جرينز تتمثل فى دفع مقدم حجز من 10 % والتقسيط حتى 6 سنوات ويضم المشروع وحدات بمساحات متنوعة من 140 متر الى 210 متر .
واكد فكرى على ان مبادرة البنك المركزى والخاصة بمنح تمويلا عقاريا للوحدات السكنية التى لايزيد سعرها عن 500 الف جنيه بفائدة متناقصة 7 و8 % لاتنطبق على وحدات مشروع بيتا جرينز ولاتنطبق على وحدات معظم مشروعات القطاع الخاص التى حصلت على الاراضى بالمزايدات حيث ان تلك الالية تخرج بالوحدات تلقائيا من اطار المبادرة .
واشار الى ان اسعار الاراضى المطروحة بالمزيادات شهدت ارتفاعاً فى السنوات الاخيرة ادى بالتبعية الى رفع اسعار الوحدات السكنية لافتا الى وصول سعر متر الارض فى المزايدات الاخيرة الى 3000 و4000 جنيه للمتر بالاضافة الى تحمل الشركة مصايرف اخرى تتمثل فى ارتفاع سعر الدولار و تكلفة اللاند سكيب والتشطيب والخدمات والدعاية للمشروع مما يسهم فى رفع اسعار الوحدات .
واكد على ان التحدى الاكبر حالياً امام الوزارة والقطاع الخاص يتمثل فى تنفيذ وحدات ومشروعات باسعار تلاءم الشريحة الاكبر من العملاء والتى تستهدف الحصول على وحدات باسعار لاتتخطى ال 200 الف جنيه لافتا الى ان الية طرح الاراضى تظل عائق امام انتاج تلك الوحدات .
واشار فكرى الى ان شركات القطاع الخاص نجحت فى توفير وحدات تلاءم تلك الشريحة من خلال مشروع الاسكان القومى لافتا الى ان الشركة كانت تنتج فى مشروعها بيتا جاردنز وحدات بمساحات 80 متر بسعر 125 الف جنيه .
ولفت الى ان ابرز سلبيات مشروع الاسكان القومى هى تاخر الدولة فى توصيل المرافق الى الاراضى بالاضافة الى عدم وضع ضوابط لاختيار الشركات المتقدمة للحصول على اراض وتنفيذ المشروع ائنذاك حيث تم التخصيص الى شركات لاتعمل بالقطاع العقارى ولاتمتلك اية سابقة اعمال لافتا الى ان الشركة قامت بتسليم الوحدات الخاصة بمشروع الاسكان القومى ديسمبر 2010 .
واضاف ان الاحتياج الى العقار لابد وان يقسم الى شرائح فهناك من يحتاج الى عقار ولايمتلك دخل شهرى ثابت او لايعمل وهو مالا تسطيع توفير عقار له وهناك من يحتاج الى عقار ولايستطيع الشراء او التملك خاصة مع غياب اليات التاجير وعدم تقبل ثقافة الشريحة الكبرى من العملاء لها مشيراً الى اهمية تنويع اليات طرح الوحدات بمشروع الاسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات شرائح عدة بالمجتمع .
واضاف , عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى , ان المبادرة التى قدمتها الشعبة لوزارة لمجلس الوزراء ووزارة الاسكان لتنفيذ 500 الف وحدة اسكان متوسط ومحدودى الدخل ويتم فيها تخصيص الاراض للشركات مقابل حصول الاسكان على حصة عينية بمتوسط 15 % من الوحدات المبينة , ستسهم فى توفير وحدات سكنية باسعار تلاءم احتياجات محدودى ومتوسطى الدخل وتوفير منتج باسعار تبدأ من 100 الى 250 الف جنيه بالاضافة الى التغلب على مشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية .
واشار الى ان الشركات ستتولى عمليات الانشاء والتطوير والتسويق وتنفيذ المرافق الفرعية للمشروعات لافتاً الى ان الوزارة مازالت تدرس المبادرة ولم يتم حتى الان وضوح الرؤى بشان الية التنفيذ او الاراض المزمع تخصيصها للمبادرة .
واضاف انه فيما يتعلق باللائحة العقارية الجديدة فانه تم مناقشتها مؤخرا بين الاسكان والشعبة والتى كانت قد طالبت فى وقت سابق بتعديل بعض البنود وراعت الاسكان تلك المطالب بغرض تنشيط الاستثمارات ودعم القطاع مشيراً الى ان وجود لائحة عقارية تخدم القطاع وطرح المزيد من الاراضى واستقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية عوامل تسهم بصورة رئيسية فى دفع مناخ الاستثمار .
واشار فكرى انه فيما يتعلق بمشاركة الشركة بمعرض سيتى سكيب فانه تم وضع تيسيرات وتسهيلات خاصة للعملاء خلال الشراء فى فترة المعرض لافتا الى ان المعارض العقارية تتيح للشركات التواصل بصورة مباشرة مع العملاء والتعرف على احتياجتهم .
وأكد فكرى على ان التغيرات الوزارية الاخيرة وحالة الترقب السياسى لاجراء الانتخابات البرلمانية لم توثر على خطط الشركات الاستثمارية او على رغبات العملاء فى الشراء مستشهدا بتعافى القطاع سريعا من العديد من الازمات الخارجية والداخلية لوجود طلب حقيقى وفعال على الوحدات ورغبة الشركات فى العمل والاستمرارية بالقطاع .
واشار فكرى على ان الشركة تعانى من نقص الاراضى المطروحة فى السوق حيث ان الهيئة لم تقم بطرح اراضى فى القطاع منذ فبراير الماضى على الرغم من تحسن الاوضاع ورغبة جميع الشركات فى التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة .
ولفت الى ان طرح الاراضى بالية حق الانتفاع سيسهم فى تحفيض اسعار الوحدات ورفع العديد من الاعباء عن كاهل المواطنين بالاضافة الى دعم الاسثتمار والتغلب على مشكلات ارتفاع اسعار الاراضى نتيجة الطرح بالمزايدات والتى تؤدى الى قلة المشروعات العقارية المنفذة .
واشار فكرى انه رغم ان الية المزايدات هى الاكثر عدالة وشفافية الا انها اسهمت فى رفع الاسعار خاصة مع ندرة المعروض منها وقيام الوزارة بطرح كميات لاتناسب الطلب الحقيقى .
واشار , رئيس مجلس ادارة بيتا ايجيبت , ان الشركة لديها رغبة جادة فى الدخول لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع وزارة الاسكان وكانت قد قامت فى وقت سابق بمخاطبة الوزارة من خمسه شهور وابداء تلك الرغبة وفي انتظار رد الوزاره .
واكد فكرى على ان الشراكة احد الاليات التى ستوفر مشروعات ووحدات باسعار تناسب العملاء .
ولفت الى اهمية دراسة الوزارة تطبيق نظام المطور العقارى العام والذى سيسهم فى التغلب على مشكلة ندرة الاراضى المطروحة نتيجة ارتفاع تكلفة توصيل المرافق والتزام الهيئة بعدم طرح ايه قطع غير مرفقة .
واشار الى ان الشركة تفضل شراء الاراضى من هيئة المجتمعات ولا تفضل التعامل مع قطاع الاعمال لتعارض قوانينه واشتراطاته مع سياسة الشركة .