دعت وزيرة التربية الوطنية الجزائرية نورية بن غبريط، الاثنين، الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية إلى "الإسراع" في تسجيل أنفسهم للمشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف، وذلك قبل تاريخ 14 أبريل الجاري. ويطالب الأساتذة المتعاقدون المحتجون بضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية "دون قيد أو شرط و دون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف". وفي هذا الإطار، اعتبرت السيدة بن غبريط، في تصريح صحفي عقب تقديم عرض حول سياسة القطاع أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أن نتائج المفاوضات التي جرت بين قطاعها ومديرية الوظيف العمومي "جد إيجابية" حيث مكنت من "تثمين الخبرة المهنية لهؤلاء الأساتذة المتعاقدين". وأكدت في نفس الوقت أن التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين "غير ممكن" وأن قانون الوظيف العمومي "واضح في هذه المسألة ولا يمكن التراجع عنه"، مشيرة إلى أن "500 ألف مترشح سجلوا أنفسهم لإجراء هذه المسابقة التي تسمح بتوظيف أزيد من 28.000 أستاذ في الأطوار الثلاثة (إبتدائي-متوسط-ثانوي) يوم 30 أبريل المقبل". وأكدت الوزيرة حرص قطاعها على ضمان "الشفافية والإنصاف والنزاهة" في اجراء هذه المسابقة التي أسندت عملية تنظيمها للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مؤكدة أن عملية التصحيح ستجري في "سرية تامة". وبالمناسبة، قدمت وزيرة التربية عرضا حول سياسة قطاعها ثمنت فيها "الإنجازات الإيجابية التي تحققت، لاسيما في المجالين المهني والاجتماعي". وشددت السيدة بن غبريط أن "المرحلة الراهنة تحتاج إلى تكثيف جهود جميع الفاعلين لتطوير مناهج التدريس، لاسيما في المجال البيداغوجي تماشيا مع المقاييس المعمول بها دوليا". وأكدت على ضرورة تحقيق "الجودة والنوعية" في مجال التدريس من خلال الاهتمام بتكوين الأساتذة وموظفي القطاع، مذكرة في هذا الاطار بان قرابة "60 ألف أستاد و1800 مفتش تربوي إستفادوا من التكوين لحد الآن". وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل الشروع في تجسيد برنامج الجيل الثاني من الاصلاحات التربوية لتحيين البرامج والمناهج البيداغوجية.