+12 و+16 تصنيفات عمرية جديدة للسينما.. ونقاد: عالمية وغير مؤثرة في مصر

رغم كونها تصنيفات عالمية معروفة، إلا أن تطبيقها في مصر لأول مرة أثار جدلا كبيرا، حيث حمل الملصق الإعلاني لفيلم "اللي اختشوا ماتوا" تصنيف "+16"، بعد أن أقرت وزارة الثقافة تصنيفين عمريين جديدين هما "+12 و+16"، إلى جانب تصنيف "+18"، وألزمت جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بفرز جميع الأفلام المقرر عرضها ومنحها التصنيفين الجديدين.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أن التصنيفات صدر قرار بها من قبل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، في نهاية العام 2014، إلا أنه لم يكن معمولا به قبل رئاسته للجهاز، مشيرا إلى أن القرار يتضمن تحديد التصنيفات، التي يتم على أساسها تحديد الفئة العمرية التي ستشاهد الفيلم، حيث تقل بينما يزيد سن المشاهد، بينها "العري، الجنس، القبلات، الألفاظ، العنف، المحرضات، الأفكار الفلسفية، النقاط الإشكالية".
وأضاف عبدالجليل، في تصريح ل"الوطن"، أن التصنيفات العالمية نظام معروف ومعترف به في العالم أجمع، إلا أنها كانت غائبة عن الوعي المصري، حيث كان معمولا فقط بتصنيف "للكبار فقط" للبالغين أكثر من 18 عاما، ما يجعل منها تعديلا لمسار السينما، بتحديد الفئة التي يمكنها مشاهدة اللقطات الموجودة في الفيلم، من أجل منع القيم والأفعال السيئة بين الأطفال، وعدم نشر العنف بينهم.
وتتعدد في العالم أنظمة تصنيفات الأعمال الفنية، التي تتولى تنفيذها الجهات الرقابية، سواء كانت حكومية أو مستقلة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد "جمعية الفيلم الأمريكي"، منذ العام 1968، على نظام للتصنيف منقسم إلى 5 مستويات مختلفة، تبدأ من G الذي يعني أن العمل الفني ملائم لكل الأعمار، وPG ويعني أنه مناسب للأطفال، لكن بإرشاد عائلي أو مرافقة الآباء، وPG-13 الذي يوضح أن العمل به مشاهد غير مناسبة من العري البسيط والألفاظ الخارجة، لذلك يجب مرافقة الآباء خلال مشاهدة من هم أقل من 13 عاما، وR الذي يعني وجود مشاهد عنف صريحة وقتل وجنسية، وذلك يقيد بوجود الآباء لمن هم أقل من 17 عاما، وأخيرا NC-17 الذي لا يسمح بدخوله من هم دون 17 عاما.
وفي بريطانيا، يتولى "المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام" وهو منظمة غير حكومية، منذ العام 1912، تصنيف الأفلام وفقا ل7 درجات، هم U الذي يعني أنه ملائم لكل الأعمار، ويعني أنه مناسب للأطفال وينصح بمرافقة الآباء، و12A والذي يفضل أن ترافق الأسرة من هم أقل من 12 عاما وقت مشاهدته، و+12 ممنوع لمن هم دون 12 عاما، و+15 ممنوع لمن هم أقل من 15 عاما، و+18 غير متاح لمن هم تحت 18 عاما، وR18 أي أنه متاح للبالغين 18عاما.
من جانبه، قال محمود مهدي الناقد الفني، إن التصنيفات متعارف عليها دوليا، دون وجود عقوبة لمخالفي الأمر، كما أنه يمكن ألا يحصل العمل الفني تصنيفا وفقا للنقاش الذي يدور بين مخرج العرض والجهة الرقابية، ومن ثم يعرض في المكتبات والمدارس أو أي مكان آخر دون دور السينما.
وتابع مهدي، في تصريح ل"الوطن"، أن التصنيف في مصر للأفلام العربية والأجنبية "غير مؤثر"، ويعتبر كارتا تسويقيا للعمل الفني، حيث يجذب المزيد من الجمهور في حال منحه علامة "للكبار فقط"، مشيرا إلى أن الجهاز الرقابي لا يمكنه منع الأفراد من الدخول، وتتوقف مهمته قبل عرض الفيلم، وتقع مسؤولية ذلك على حاملي التذاكر والقائمين على دور العرض لمراجعة أعمار مشاهدي الأفلام.
وفي السياق ذاته، قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن ذلك الأمر خارج القدرة على التنظيم في السينما، ومنوطة بالقائمين على دور العرض فقط، مشددا على أن الجهاز الرقابي في مصر غير مؤهل وغير قادر على تنفيذ التصنيفات، كونه يحتاج أن يضم بين أعضائه أساتذة متخصصين في علم الاجتماع والنفس.
وأكد الشناوي، ل"الوطن"، أن القرار صدر في الفترة الأخيرة لتولي عصفور وزارة الثقافة، لكن تنفيذه يحتاج إلى قوانين رادعة، موضحا أن تلك التصنيفات تحمي المجتمع، وبخاصة الأطفال غير القادرين على تحمل مشاهد العنف والألفاظ الصارخة، كما أنه يحمي المبدع في أن ينتج عملا بالشكل الذي يريده، ويكون متاحا لجمهور قادر على تفهم الأمر ومشاهدته.
وقال الناقد الفني، إن القرار لن يستطيع منع انتشار الأفلام التجارية، التي تشكل 70% من إنتاج السينما في العالم، ما يجعلها خارج نطاق التحكم فيها.