استمر غلق محال بيع الهواتف المحمولة لليوم الثالث على التوالي، بعد حملات أمنية، شنتها مباحث المصنفات، ومندوبي وزارة التموين، عليها، في الغردقة، ما أثار غضب العاملين بالقطاع، والذين أكدوا أن الحملات المفاجئة ألقت القبض على عدد من أصحاب المحال، وصادرت معروضاتهم. قال المهندس محمود دار، ممثل رابطة تجار المحمول بالبحرالاحمر، إن جهاز المصنفات بالدولة فضل التعامل مع شركة كبرى للمحمول "الدولي"، على حساب منافذ البيع محدودة الدخل والمحلات التجارية الصغيرة بدلا من منع موظفي الجمارك الفاسدين ومحاسبتهم. كما أصدرت رابطة تجار خدمات المحمول بيانا بشأن ما تعرض له أصحاب المحلات نتيجة الحملات الأمنية على جميع المحلات بمحافظات مصر في وقت واحد وطالب البيان إعطاء الشركات المنتجة والمستوردين مُهلة 48 ساعة للتواصل مع الحكومة لإنهاء هذه الأزمة كما طالب جميع المستوردين لإكسسوارات المحمول إعطاء المحلات فاتورة بالمنتجات التي تم شرائها من قبل كل المستوردين من أجل حماية المحلات التي تعمل معهم. وناشدت الرابطة الحكومة وقف هذه الحملات الأمنية على جميع المحلات وإعطائهم مهلة 60 يوما لتقنين أوضاعهم كما طالبت جميع التجار والموزعين وقف شراء جميع الهواتف النقالة واكسسوارات المحمول لحين الوصول لحل. وشدد البيان على أنه في حالة عدم الاستجابة إلى المطالب فسيكون هناك تصعيدا يبدأ من يوم 5 أبريل الجاري وطالب البيان الحكومة بتشديد الرقابة فى الموانى كما طالبت الرابطة من مجلس الشعب سن قانون ينظم العمل فى هذا القطاع.