البرلمان ينتخب لجانه 10 أبريل ونواب: «الموازنة» غير دستورية

قرر مجلس النواب إجراء انتخابات اللجان النوعية 10 أبريل الحالى، بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
النواب يرفضون استثناءات «الخدمة المدنية».. و«العربى»: طبقنا ملاحظات المجلس
وقال السيد محمود الشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، إن اللجنة ستسلم تقريرها عن البيان نهاية الأسبوع الحالى للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس. وعقدت، أمس، اللجنة الاقتصادية، ولجنة النزاهة والشفافية، المنبثقتان عن اللجنة الخاصة، آخر اجتماعاتهما لبحث محاور البرنامج، بحضور عدد من الوزراء. ووجّه النائب خالد حنفى سؤالاً إلى وزيرَى التنمية المحلية والتخطيط، حول تقاضى 30 مستشاراً مبلغ 77 ألف جنيه كمرتبات شهرية فى وزارة التضامن الاجتماعى.
وشهدت لجنة الإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية مشادات بين النواب ووزير التخطيط أشرف العربى، بسبب استثناء بعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية. وقال «العربى»، خلال كلمته، إن الحكومة راعت تطبيق ملاحظات مجلس النواب بتعديلات «الخدمة المدنية» الجديدة، وتابع الوزير «لا وساطة ولا محسوبية ولا توريث فى الوظائف الحكومية، وأتحدى إنه يكون فيه عامل انخفض راتبه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية»، وأوضح أن الجهات التى لم يطبق القانون عليها لها قوانين خاصة تنظم عملها من الأساس.
وحذّر بعض النواب من عدم دستورية الموازنة العامة، وقال النائب أشرف العربى، المرشح لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، إن أى مواطن يستطيع رفع دعوى عدم دستورية والطعن على الموازنة العامة بعدم الدستورية، لعدم تطبيق نسبة ال10% المقررة فى الدستور من الناتج المحلى للصحة والتعليم والبحث العلمى.