لليوم الرابع على التوالى تواصلت فعاليات "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى" تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا". وأكد بيان لمجلس الوزراء أن المبادرة تهدف إلى دراسة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وطرح رؤى الحكومة بخصوص الحلول المقترحة من خلال برنامج وطنى اقتصادى واجتماعى متكامل، واستطلاع رأى المجتمع حول عناصره الرئيسية، عن طريق القنوات الحوارية والبحثية، خاصة مع صناع الرأى والمتخصصين، والاجتماعات الموسعة مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات المختلفة. وأشار إلى أن المبادرة تقوم على سبعة محاور رئيسية هى: العدالة الاجتماعية - النمو الشامل والاستقرار الاقتصادى - الاستثمار والتشغيل- محور الطاقة- محور السياحة- مكافحة الفساد- والإبداع وريادة الأعمال؛ وفى هذا الإطار عقد رئيس الوزراء، عدة اجتماعات للتواصل مع ممثلين لمختلف القوى والأحزاب السياسية، وممثلى القوى السياسية والشخصيات العامة. كما التقى ممتاز السعيد، وزير المالية، مسئولى كل من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والاتحاد العام للغرف التجارية. وعقد السيد وزير الاستثمار، لقاءً موسعاً مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين العاملين فى مختلف المجالات الاقتصادية وممثلى جمعيات المستثمرين والغرف التجارية والصناعية المتخصصة. وبحسب البيان، أشار الحضور إلى أن الاقتصاد المصرى كان ومازال ضحية للصراعات السياسية التى تشهدها البلاد، موضحين أن مصر فى أشد الحاجة حالياً إلى الاستقرار السياسى، على أن يتم العمل على تحقيق الاستقرار السياسى بالتوازى مع إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، مؤكدين حرصهم على مساندة جهود الحكومة، إيماناً بدورهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى. كما التقى السيد وزير التخطيط والتعاون الدولى بمجموعة من الكتاب والصحفيين لشرح عناصر المبادرة، والبدائل المطروحة أمام الحكومة. وشهدت الأيام الماضية مشاركة نشطة من جانب أعداد كبيرة من المواطنين الذين حرصوا على التواصل المباشر حول المبادرة، بتعليقاتهم وآرائهم ومقترحاتهم، حيث وصل عدد المقترحات التى طرحها المواطنون إلى أكثر من 500 مقترح. وعلى صعيد الحلقات النقاشية والبحثية، تم عقد ندوة "العدالة الاجتماعية"، يوم 30 ديسمبر 2012، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشارك فيها السيد وزير التخطيط والتعاون الدولى كمتحدث، كما تعقد، اليوم، ندوة "الاقتصاد المصرى - حلول عاجلة لمواجهة التحديات الراهنة"، بمنتدى البحوث الاقتصادية، ويشارك فيها وزير التخطيط والتعاون الدولى، وهانى دميان مساعد أول وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى كمتحدثين رئيسين.