"ابن خلدون" يقدم نتائج الاستفتاء الموازي إلى مجلس الشورى والرئاسة غدا

أعلنت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، أن المركز سيقدم نتائج الاستفتاء الموازي والدستور البديل ومشروع التصويت الإلكتروني غدا إلى مجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة بشكل رسمي، وإذا لم يتم البت في الأمر فورا سيتم التصعيد إلى المحاكم الدولية.
وأضافت زيادة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز مساء اليوم بمقره، أن العام انتهى بشكل لم يرغب فيه أحد، بعد تمرير الدستور الذي رفضه عدد كبير من القوى السياسية والشعب المصري، نظرا لما يحمله من عيوب، وكان ذلك واضحا من خلال الدارسات التي أعدها المركز وأكدها الفقهاء الدستورين، موضحة أن المركز راقب الاستفتاء من خلال الاستفتاء الموازي، لتعريف المواطنين بما يحدث من انتهاكات خلال العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن النتيجة الرسمية أكدت الموافقة على الدستور بنسبة 63%، وعلى العكس تماما جاءت نسبة الاستفتاء الموازي، الذي أعده المركز على عينة ليست قليلة، فوصلت نسبة المصوتين ب"لا" إلى 60%، فيما قال 27% "نعم"، مؤكدة أن المشاركة كانت ضئيلة جدا بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، وأن النتيجة باطلة وبنيت على باطل، خاصة لما شهدته العملية من انتهاكات، سواء فيما يخص القضاة الذين لم يشاركوا أو تسويد البطاقات، وهذه ليست تجاوزات بسيطة، ولذلك سيطالب المركز إما بإعادة الاستفتاء أو إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أنه تم اختياره وفقا لدستور 1971، وهذا العقد تم إلغاؤه، لذلك يترتب عليه إعادة الانتخابات الرئاسية، وعلى كل القوى الوطنية أن تسعى خلف ذلك.
وأوضحت زيادة أن أداء اللجنة العليا للانتخابات لم يكن بالشكل المطلوب، وذلك نظرا لضيق الوقت، فقصرت في أمور كثيرة، مؤكدة أن المركز أعد خلال الانتخابات البرلمانية نظام التصويت الإلكتروني من أجل التصويت بدون تدخل أي بشري، حتى لا نقع في الاخطاء المعروفة، من عدم قدرة الناخبين على التصويت نظرا للتزاحم، أو استخدام الورقة الدوارة.
وأكد مينا فرج، المسؤول التقني بالمركز، أن البرنامج تم إعداده خلال مراقبة الانتخابات البرلمانية الماضية، وسيحمي هذا البرنامج عملية التصويت من التزوير والتدخل البشري.