وزير الصحة ل«الوطن»: إنشاء هيئتين للأدوية والسلامة الغذائية لمراقبة الأسواق

«حامد»: «هيئة الأدوية» مستقلة تتبع رئيس الحكومة وتتولى الرقابة على شركات ومصانع الأدوية وتسعير المستحضرات

أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، عن إنشاء هيئتين قوميتين للدواء والسلامة الغذائية بهدف ضبط أسواق الدواء وسلامة الغذاء فى مصر، مؤكداً أن الهيئة القومية للدواء ستكون مستقلة تتبع رئيس الحكومة ولها كل صلاحيات التدخل فى حالات الطوارئ ومراقبة الأسواق واعتماد الأدوية وتسعيرها.
وقال «حامد»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أمس: إن الهيئة ستكون على غرار هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية المسماة «FDA»، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون لها مطلق الصلاحيات والحق فى المتابعة والرقابة على شركات الأدوية المصنعة المحلية وكذلك الأدوية المستوردة وضبط السوق الدوائية، كما سيتم إنشاء هيئة مشابهة للرقابة على الأغذية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة لها شخصيتها الاعتبارية.
وأضاف الوزير أنه بموجب هذا المشروع يتم إنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس الحكومة، وتكون لها ميزانية مستقلة وكادر خاص ولائحة مالية، مشيراً إلى أن المشروع ينص على أن تتولى جميع الاختصاصات المتعلقة بالأدوية والمنتجات غير الدوائية وتنظيم تداولها فى السوق.
وأكد أن المشروع حدد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة فى إنشاء الكود المصرى، إضافة إلى وضع أسس وضوابط ومعايير الحفاظ على سلامة وأمان وفاعلية الأدوية والمنتجات غير الدوائية، ووضع الإجراءات لمواجهة حالات الطوارئ ونقص الأدوية، مع وضع ضوابط تسجيل وتحليل وتداول جميع الأدوية والمنتجات غير الدوائية وتسعيرها، ووضع أسس وضوابط توزيع وتداول وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.
كما يشرف مجلس إدارة الهيئة على كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، كما يهدف المشروع إلى وضع القواعد الفنية والاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لاستيراد وإنتاج وتخزين وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات غير الدوائية، ووضع ضوابط وقواعد منع الغش والتدليس والتزييف ومراقبة تنفيذها.