أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الإجتماعية، عن تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين و 120 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة، وذلك من إجمالي موازنة بنك ناصر الاجتماعي للعام المالي 2013-2014 التي بلغت 16.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار جنيه ربط العام المالي 2012-2013. وأضافت الوزيرة خلال اجتماعها بمجلس إدارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطة للبنك للعام المالي 2013- 2014 ، أنه روعي في إعداد مشروع الموازنة أن يكون البنك هو أحد الجهات الفعالة في نشر العدالة الاجتماعية عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض. وخصصت الوزيرة من موازنة البنك مبلغ 110 مليون جنيه للاستخدامات الاستثمارية لاستكمال الخطة الموضوعة لتطوير مباني فروع البنك وشراء فروع جديدة و تجهيزها واستكمال تطوير الحاسب الآلي المركزي بالبنك ، بالإضافة لتخصيص مبلغ 4 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل تشمل جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقه الزوجية والعمليات الانتاجيه والمساهمة في البنوك و الشركات بهدف استثمار أموال المودعين والبنك في المشروعات العامة بما يعود علي الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع . وأوضحت خليل أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية للموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيها والرقابة الفاعلة والمستمرة على الأداء.