تقدم اتحاد "المصريين بالخارج"، بعدة اقتراحات للحكومة، لدعم الاقتصاد المصرى بالعملة الأجنبية بعد انهيار الجنيه، منها تقديم دعم لا يقل عن 40 مليار دولار خلال 5 سنوات، وتوفير فرص عمل وتطوير 50% من الطرق. وقال مصطفى المنيفاوى، نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، إنهم سيبدأون عرض مقترحاتهم على الحكومة لدعم الاقتصاد، وأولها، "أن أغلب المصريين بالخارج يمتلك سيارات وأثناء عودتهم لمصر يضطرون لبيعها بخسارة فادحة، لأن جماركها تصل لأضعاف قيمتها بالعملة الصعبة، لذلك يطالبون الحكومة بأن تقدم عرضا للمصريين بالخارج بالعفو الجمركي عن السيارات أو تقليلها، مع وضع شروط محددة على المصري القادم بالخارج بعمل وديعة قيمتها 5000 دولار أي ما يعادل 32000 جنيه مصري". وأضاف ل"الوطن"، "أن هذا الاقتراح يضخ لمصر خلال 5 سنوات حوالي 40 مليار دولار أي ما يعادل 240 مليار جنيه مصري"، بما يرفع معدل الدخل المصري السنوي إلى حد 254 مليار جنيه كقرض دون فوائد لمدة 3 سنوات. وأكد أن الاقتراح يتضمن أيضًا كيفية مواجهة مشكلة الطرق والزحام فى حال السماح للسيارات الأجنبية بالدخول، حيث أن تكلفة إنشاء كيلو متر واحد مجهز بالمرافق تساوي مليون جنيه، والحكومة تستطيع السحب من الودائع 10 مليار ينفذ بهم مشاريع الطرق بما يعادل 10 آلاف كيلو متر كفيلة بتجديد 50% من طرق مصر، مع افتراض أن كل 100 متر سيجري إنشاء استراحة ومحطة خدمة يعمل بها ما لا يقل عن 30 شابًا، حسب قوله. وبدأ العاملون فى السعودية "المنتمون للإخوان والمتعاطفين معهم" حملة لتحويل الأموال بالدولار إلى مصر، استجابة لدعوة الجماعة وحزب الحرية والعدالة للعاملين بالخارج لمساندة الاقتصاد. وكان العاملون فى السعودية والكويت وقطر أكثر من حولوا مبالغ مالية كبيرة بالدولار.