أستاذ علوم جنائية: المواطن لا يشفي غليله إعدام البلطجي الذي دمره نفسيا وماديا

رفعت عبد الحميد: قتل البلطجي عودة لشريعة الغاب.. والتمثيل بجثته هو الأخطر لأن القانون لا يعاقب عليه

قال اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية، أن تفشي ظاهرة قتل المواطنين للبلطجية في العديد من محافظات مصر المختلفة، هو عودة لشريعة الغاب، وأمر مرفوض إنسانيا وجنائيا طالما أن هناك تشريعات عقابية تعاقب البلطجي والمجرم وأمثاله.
وأضاف اللواء رفعت عبد الحميد، في حديثه ل"الوطن"، أن ما يحدث الآن من المواطن اتجاه البلطجي دافعه "الانتقام من الشخصية التي هددت حياته بالخطر، وقتلت نجله أو أخيه أوجاره، واغتصبت نجلته أو زوجته، أو غيرها من جرائم يمارسها الخارجون على القانون، فحكم الإعدام على البلطجي في تلك الحالات لا يشفي غليل المواطن، الذي وقعت عليه آثار نفسية ومادية سيئة لما أوقع به من ضرر، فلذلك يقرر الثأر بأبشع الطرق من البلطجي".
وتطرق عبد الحميد إلى الجانب الأخطر في الظاهرة، وهو التمثيل بجثة البلطجي بعدة طرق، "كتقطيع جثمانه وحرقه وتعليقه على الشجر ليكون عبرة، أو سحله في مكان الجريمة، حيث إن هذه الظاهرة هي الأكثر بشاعة وتسمى قتل المقتول"، مؤكدا أن "التمثيل بالبلطجي وتقطيعه بعد وفاته لا توجد أدنى مسؤولية جنائية عليه، مؤكدا أنه لا حماية جنائية للبلطجي من أي ضرر يلحق به بعد قتله وإزهاق روحه وحتى يواري الثرى ويدفن، ففي هذه الحالة تعود له الحماية الجنائية بمقتضى التشريع الخاص بحرمة المقابر، مشيرا إلى أن هذا قصور تشريعي في قانون العقوبات المصري، الذي لا يوفر الحماية لجثمان المقتول منذ قتله وحتى دفنه.
وأكد عبد الحميد في الوقت ذاته، أن القانون يقضي بمعاقبة قتلة البلطجي حتى لو تعدد الجناة، فهناك مواد في قانون العقوبات تكفل محاسباتهم، مشيراً إلى أن قيام أهالي قرية أو منطقة بقتل بلطجي أو لص أو مجرم أمر لا يعفيهم من المسئولية الجنائية، مؤكداً أن هناك العديد من القضايا تنظر في تلك الظاهرة، ولم تصدر فيها أحكام قضائية حتى الآن، مشدداً على وجوب تقديم حل صارم لتلك الظاهرة الدخيلة التي تتفشى في المجتمع المصري يوماً بعد يوم.