"أف بي آي" يخترق هاتف إرهابي سان برناردينو دون مساعدة "أبل"

تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" من اختراق بيانات الهاتف الذكي لمنفذ هجوم سان برناردينو دون مساعدة "أبل"، ما يشير إلى انتهاء محل الدعوى القضائية المرفوعة ضد عملاق التكنولوجيا الأمريكي، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
وكانت "أبل" تعارض قرار المحكمة الذي طالب الشركة بتطوير برمجيات تسمح للمسؤولين باختراق هاتف رضوان فاروق، منفذ الهجوم، لكن مسؤولين تمكنوا من اختراق الهاتف دون الحاجة لأبل والوصول إلى البيانات التي يريدونها، بعدما قتل رضوان فاروق وزوجته 14 شخصًا في سان برناردينو في ديسمبر الماضي، وفقًا لما قالته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن تاشفين مالك، زوجة رضوان، كانت قد أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" على وسائل التواصل الاجتماعي يوم إطلاق النار.
وقال الادعاء الأمريكي إن "طرفا خارجيا" عرض طريقة تمكن من اختراق الهاتف دون طلب المساعدة من أبل.
وأُجلت جلسة استماع، عُقدت بناء على طلب وزارة العدل، بهذا الشأن تزامنًا مع محاولات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لإيجاد طرق تسمح باختراق الهاتف من طراز iPhone للحصول على بيانات قال المكتب إنها قد تساعده على الربط بين منفذي الهجوم وتنظيم الدولة.
ونفت "أبل"، في مرحلة ما من الخلاف مع السلطات الفيدرالية، أن تكون على علم بطريقة اختراق الهاتف، معربة عن ترحيبها بتلقي معلومات عن أي نقاط ضعف تمكن من اختراق iPhone قد تتوصل إليها الحكومة، بحسب ما قالته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقالت إلين ديكر، كبيرة المدعين في ولاية كاليفورنيا، إن المحققين تلقوا المساعدة من"طرف ثالث"، لكنها لم تحدده، وأضافت أن "المحققين أظهروا ولاء بالغا لضحايا هجوم سان برناردينو".
وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيانها الصادر بهذا الشأن، إنها "تظل أولوية بالنسبة للحكومة أن تضمن تنفيذ القانون وأن تحصل على المعلومات الرقمية الهامة لحماية الأمن القومي وسلامة المواطنين، سواء من خلال التعاون مع الأطراف المعنية، أو من خلال النظام القضائي عندما لا يتأتى هذا التعاون".
أثارت القضية جدلا واسع النطاق حول الخصوصية بعد تأكيد أبل على أن السماح للمسؤولين بالوصول إلى بيانات المستخدمين "سابقة خطيرة".
ودعم عمالقة التكنولوجيا العالميون أبل في موقفها الرافض للسماح باختراق بيانات أحد مستخدميها، من بينهم غوغل، وميكروسوفت، وفيسبوك.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد راض الحسين من أن تنفيذ أمر المحكمة سوف يفتح أبواب كل شر، واصفا السماح للسلطات باختراق الهاتف بأنه يشبه "فتح صندوق باندورا".