القضاء الإداري يلزم مرسي وقنديل بعلاج أحد مصابي الثورة بالخارج

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين باعتماد المبالغ اللازمة لعلاج أحد مصابي الثورة بالخارج طبقًا للتوصيات الصادرة من القومسيون الطبي، وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر، والإقامة لاستكمال عملية العلاج، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.
وكان الدكتور كمال عبد الغني أقام الدعوى رقم 62684 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للمجلس القومي لرعاية المصابين والشهداء، بصفتهم، لإلزامهم بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وتوفير النفقات اللازمة لسفره للعلاج بالخارج، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وقال عبد الغني في دعواه إنه يوم 28 يناير 2011 أثناء قيامه بإسعاف المصابيين بالمستشفى الميداني بميدان التحرير، ونتج عن هذه الإصابة مشاكل صحية كبيرة جراء طلق ناري بأعلى الفخذ اليسرى وآخر بفتحة الشرج، وقد تسبب ذلك في حدوث تهتك بفتحة الشرج والمستقيم، وتم عمل تحويل مجرى البراز بفتحة جانبية بالبطن، وأصبح في حاجة لتدخل جراحي على مراحل لإعادة الوضع الطبيعي، وبعد إجراء العمليات الأولية بمستشفى المنيرة العام، أفاد الفريق الطبي بأن حالته تستدعي السفر للخارج، وبالفعل سافر إلى النمسا على نفقة النادي المصري وتحمل هناك كافة المصروفات الخاصة بالإقامة على نفقته الخاصة ثم عاد إلى أرض الوطن.
وأضاف أنه تقرر سفره مرة أخرى لاستكمال العلاج بالمملكة المتحدة، وبمخاطبة المستشفى، تبين أن نفقات العلاج تصل إلى 30 ألف جنية استرليني "50 ألف دولار"، وبناءً عليه لجأ الطاعن إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابيين الذي حوله إلى وزارة الصحة التي حولته بدورها إلى مستشفى عين شمس الجامعي، وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2011 ثم أصدروا له قرارًا بتحويله لمستشفى المركز الطبي العالمي لعمل أشعة، وذلك في 17 يناير الماضي.
وبعد أكثر من ستة أشهر من طرق أبواب المسؤولين صدر قرار وزير الصحة رقم 2/ع/2012 بالموافقة على المساهمة في نفقات سفر الطاعن للعلاج بمستشفى Sheffield لمدة شهر بنفقات مقدارها 12 ألف دولار أمريكي فقط، على أن تكون شاملة تكاليف العلاج والسفر ورسوم التحويل وبدل السفر، وهي مساهمة غير قابلة للزيادة مطلقًا مقابل تقديم المستندات على نفقة هيئة التأمين الصحي والمريض يتحمل أي زيادات.
وفي مواجهة عدم كفاية المبلغ المخصص لتغطية نفقات العلاج، فقد تقدم المدعي بطلب للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة لتوفي النفقات اللازمة لاستكمال علاجه إلا أن المجلس رفض اتخاذ أي إجراءات جادة لعلاجه مما عرضة لمضاعفات خطيرة أثرت على صحته. وقد تقدم الطاعن بالعديد من الشكاوى والطلبات إلى كافة الجهات المسؤولة في مصر، إلا أن طلباته كلها لم يحرك لها ساكنا.