مواطنون: المادة 49 تخلق صحافة تحت خدمة للتيار الإسلامي

الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة أصبحت هي المتنفس لمعظم فئات الشعب لمعرفة أحوال البلاد، في ظل زخم كبير من الأحداث اليومية وربما اشتعالها في كثير من الأحيان، وحول المواد الدستورية المتعلقة بحرية كل منهما "الصحافة والإعلام" كان للخبراء آراء، كما كان لمتصفحي هذه الوسائل الإعلامية آراء تشابهت إلى حد ما مع رأي خبراء ذلك المجال.
يقول محمد أبو ليلة خريج كلية آداب إعلام ويعمل بالمجال الصحفي: "حبس الصحفيين احتياطيًا في جرائم النشر لا يزال موجودًا، رغم قيام ثورة نادت بحرية الصحافة والإعلام، فكان لابد من وجود نَص دستوري صريح يمنع ذلك، النقطة الثانية أن الصحف القومية لا يزال مسيطر عليها السلطة التنفيذية بشكل غير مباشر؛ لأن المجلس الوطني للإعلام والصحافة هو من ضمن الأجهزة الرقابية في الدولة وهو الذي سيقوم بإدارة الصحف القومية".
وأضاف: "المفزع أن هذا المجلس يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه مع مجلس الشورى، إذن فهو أخل بمبدأ استقلال الصحافة وجعل السلطة التنفيذية والتشريعية تتدخل في شؤون الصحافة، بالإضافة إلى أنه صرح للقنوات الإعلامية بالإنشاء دون ترخيص لكن في نفس الوقت طلب ممن يريد إنشاء محطة إذاعية أن يكون معه ترخيص، وهذا تناقض غريب".
فيما علق محمد مهدي، على المادة (49) المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، قائلا: "هي مادة مجحفة وسيئة جدًا، وطالبنا إنها تحدد بالنَص بعد السماح بحبس صحفيين، غير أنها تحتوي على جمل ألغام، والخاصة بالأمن القومي وهي جملة غير محددة، وهذا يتيح الفرصة للنظام إنه يكبل الحريات ويقيّد الصحافة ويمنعها من نشر الحقائق أو يوجهها إلى حيث يشاء".
وحول القوانين التشريعية المنتظرة من مجلس الشورى في الفترة المقبلة بشأنها، قال: "لا أثق في مجلس شورى تم تحصينه من قِبل الرئيس بإعلان دستوري سيء، ولكن أعتقد أنها ستكون تشريعات بسيطة ومحدودة، وإن مجلس الشعب القادم هو الذي سيقوم بتشريع قوانين حقيقية، ولكن لابد من ضمانة في القوانين القادمة تمنع حبس الصحفيين تحت أي ظرف".
بينما ترى هند بشندي، أن المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام لم تختلف كثيرًا عما كانت بالدستور السابق، والتي وصفتها بأنها مواد "فضفاضة" ولا تتناسب مع دستور ما بعد الثورة، موضحة أنها أهانت قيمة الصحافة باعتبارها "سلطة رابعة"، وكان لابد من ابتعادها عن سلطة المجلس الأعلى للصحافة.
كما أشارت هند إلى أن المواد لا تؤثر بشكل كبير إلا في وجود قوانين تحدد شكل تنفيذها، بينما أكدت أنها لا تجد أملًا في تشريعات مجلس الشورى الحالي والذي وصفته بأنه "تم انتخابه غفلة"، وتتوقع أن تأتي القوانين القادمة الخاصة بعمل الصحافة والإعلام، في اتجاه يخدم التيار الإسلامي والنظام الحاكم.
أما محمد بسيوني، فيرى أن المشكلة ليست في المادة بقدر ما هي في التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وخصوصًا القوانين التي ستخرج عن هذه المادة والتي ستنظم عمل الصحافة والإعلام في الفترة القادمة، متوقعًا أن تأتي في اتجاه يخدم مصلحة جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية، على حد قوله.