5 محطات للسلطة التشريعية فى 20 شهراً

السلطة التشريعية فى مصر لا تعرف الاستقرار.. ولا ترسو على شاطئ معين، تتناقلها الأمواج فى عديد من الأماكن ليتم استخدامها فى شاطئ فترة معينة وسرعان ما تأتى الأمواج مرة أخرى لتأخذها إلى شاطئ آخر.
والسياسة فى مصر الآن مثل البحار الهائجة بل أشد، لا تعرف الاستقرار فكل يوم يختلف عن سابقه كالرياح التى تأتى يوماً هادئة ويوماً آخر تستطيع أن تعصف بكل ما يقف أمامها، ونقول دائماً عند حدوث شىء لا يتناسب مع إرادتنا بأن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن وفى السياسة تأتى رياح التغيير بما لا تشتهى أو تتوقعه السفن فى كثير من الأحيان.
وجاء قرار الدكتور محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ليستقر بالسلطة التشريعية فى المحطة الخامسة لها منذ قيام ثورة 25 يناير على مدار عشرين شهراً لتصبح السلطة فى يده لكونه أول رئيس منتخب للبلاد بعد الثورة.
وكانت السلطة التشريعية فى يد مجلس الشعب قبل اندلاع الثورة، إلى أن قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى إدارة شئون البلاد بعد تنحى مبارك عن الحكم بحل مجلسى الشعب والشورى لكونه أحد المطالب الأساسية للثورة المصرية لتصبح سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى إلى أن تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب فى يناير من العام الجارى وبذلك عادت السلطة التشريعية للمجلس المنتخب.
وسرعان ما عادت السلطة للمجلس إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعد شهور قليلة من انعقاده لتقرر حل المجلس لتعود السلطة التشريعية إلى حضن المجلس العسكرى مرة أخرى فى الوقت الذى انقسم فيه الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض على استخدام المجلس العسكرى لسلطة التشريع فى المرتين.
وظلت السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى حتى بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011 والإعلان الدستورى المكمل، إلا أن جاء قرار الرئيس مرسى مؤخراً بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والذى اقترن بإحالة المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، للتقاعد ومن ثم استقرت السلطة التشريعية الآن فى يد مرسى ليجمع بين السلطتين التنفيذية لكونه رئيساً للبلاد والتشريعية لخلو المكان وحل المجلس.
ومن هنا نستطيع القول بأن السلطة التشريعية فى مصر لا تعرف الاستقرار وهو ما يؤثر بالقطع على كثير من الأشياء لعل أبرزها الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية نتيجة إحداث الفراغ التشريعى وانتقاله بين الحين والآخر من يد ليد ومن مجلس إلى شخص.
وأكد «مرسى» عقب عودة السلطة التشريعية له، عدم استخدامها إلا فى حالة الضرورة بحسب ما نشرته وسائل الإعلام على لسان الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى للرئاسة.
وبعد حكم محكمة جنوب الجيزة مؤخراً بحبس الزميل إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، فى القضية المتهم فيها بإهانة الرئيس، خرجت وسائل الإعلام لتعلن عن أول استخدام الرئيس للسلطة التشريعية بعد إلغاء الحبس فى قضايا النشر ومن ثم خرج عفيفى من السجن والحبس الاحتياطى فى اليوم نفسه الذى حكم عليه فيه.
واختلف الكثير من القانونيين والسياسيين حول ذلك فمنهم من يرى أن مرسى ألغى عقوبة الحبس فى قضايا النشر ومنهم من يرى أن الرئيس ألغى عقوبة الحبس الاحتياطى فقط مثلما حدث مع عفيفى ولم يلغ عقوبة الحبس نفسها، كما تم تصويره للرأى العام.
والشارع المصرى الآن يتساءل عن الضرورة التى سيستخدمها الرئيس مرسى خلال الفترة المقبلة ليقر ويعتمد ويصدر قوانين أو قرارات لها قوة القانون؟ ومن الذى يحدد الضرورة؟ وهل كل شىء يراه الرئيس ضرورة هو بالتالى ضرورة لدى غالبية الشعب؟ وأمام من يكون الاعتراض إذا جاءت الضرورات لتتناسب مع أشخاص أو جماعة معينة على حساب الوطن؟
أما فكرة توقيت استخدام السلطة التشريعية نفسه للإفراج عن الصحفيين فالبعض يرى أنه بداية موفقة للرئيس وسط تأييد الكثير من السياسيين والصحفيين للقرار لكنهم حذروا فى الوقت نفسه من أن يكون ذلك الاستخدام بداية الفخ للوقوع فيه حينما يصدر الرئيس أى قوانين أو قرارات لا تتناسب مع غالبية الشعب.
وهنا سيخرج أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية إلى الشوارع والميادين وعلى شاشات الفضائيات لتتهم هؤلاء بالنفاق مستغلة موافقتهم المسبقة على استخدام الرئيس لسلطته لصالحهم فى حين عارضوه لصالح فئات أخرى ليكون الكيل بمكيالين هى التهمة الرئيسية لهم ومن ثم فقدان مصداقيتهم لدى الشعب وهو ما قد يسعى إليه أحياناً والسعى إلى مآرب أخرى بعد ذلك.
الدكتور عبدالمنعم زمزم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، يرى أن انتقال السلطة التشريعية فى يد خمس مؤسسات خلال عشرين شهراً يعبر عن حالة الفوضى التى مرت بها المرحلة الانتقالية نتيجة المواءمات والصفقات السياسية سواء كان ذلك من قبل المجلس العسكرى من ناحية أو جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى دون التفرغ الكامل لبناء الدولة المصرية الحديثة.
وقال «زمزم» إن حالة الضرورة يحددها رئيس الجمهورية وحده لعدم وجود مجلس شعب أو من يحاسبه ومن ثم قد لا يجدى الاعتراض على أى تشريعات يصدرها سوى الإرادة الشعبية لكونه أصبح خصماً وحكماً فى وقت واحد.
وأضاف: «غالبية المجتمع المصرى أيدت إلغاء (مرسى) الحبس فى قضايا النشر وليس معنى ذلك التأييد الكامل للرئيس ولو أصدر تشريعات تتعارض مع إرادة الشعب سيتصدون له ومن هنا نستطيع القول بأن التأييد لقانون لا يعنى التأييد لشخص (مرسى) كما يتخيل البعض لكون القانون الذى تم إلغاؤه الخاص بالحبس كان يرفضه الكثير».
واستبعد «زمزم» رفض مجلس الشعب القادم فى حالة انعقاده للتشريعات التى صدت من الرئيس «مرسى» مؤكداً أن كل التشريعات التى تصدر خلال الفترة الجارية حتى انعقاد المجلس الجديد لابد من عرضها على مجلس الشعب الذى يقر بالموافقة أو الرفض الذى يعنى إلغاء هذه القوانين على أن يتم العمل بما تم الاتفاق عليه فى حالة الاتفاقيات الدولية مثلاً.
وأوضح «زمزم» أن الرئيس «مرسى» لم يلغ الحبس فى قضايا النشر مثلما قالت وسائل الإعلام، مؤكداً أن إلغاء الحبس الاحتياطى فى هذه القضايا تم بقرار من الرئيس المخلوع حسنى مبارك رقم 96 لسنة 96، مشيراً إلى أن «مرسى» ألغى الحبس الاحتياطى فى تهمة إهانة رئيس الجمهورية فقط المنصوص عليها فى المادة 179 التى كانت مستثناة من قرار مبارك.
وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البعض روج لقرار «مرسى» على أنه انتصار لا مثيل له لحرية الصحافة والإعلام إلا أن الحقيقة تخالف ذلك، حيث لم يكن القرار يفى بمتطلبات الجماعة الصحفية التى تناضل منذ عشرات السنين من أجل الحصول على حريتها.
وأكد «رشوان» أن الرئيس «مرسى» لم يلغ الحبس فى قضايا النشر وإنما ألغى الحبس الاحتياطى فقط، مشيراً إلى أن الرئيس المخلوع ألغى العديد من المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مثل هذه القضايا باستثناء 12 مادة من بينها المادة الخاصة بإهانة الرئيس وذلك فى برلمان عام 2005.
وأضاف «رشوان»: كان من الأولى للرئيس «مرسى» أن يكمل ما بدأه المخلوع لكونه رئيساً منتخباً بعد ثورة شعب فى 25 يناير وأن يلغى كلمة الحبس ذاتها وليس الاحتياطى فقط وهو ما يعرض الزميل إسلام عفيفى وغيره إلى السجن وهذا قرار ناقص ولا يؤدى إلى الحرية التى نرجوها ونتوقعها منه».
وانتقد «رشوان» غلق قناة الفراعين فى الوقت الذى أكد فيه اختلافه لما تبثه القناة، موضحاً أن فكرة غلق القنوات الفضائية وتزامنها مع منع نشر بعض المقالات فى الصحف القومية نتيجة انتقادها لجماعة الإخوان والرئيس «مرسى» يعد بمثابة عودة للخلف ولسياسة ما قبل 25 يناير قائلاً: «كان من الأولى أن يأتى قرارالغلق من النيابة التى لا تزال تواصل التحقيقات وليس من وزير بإجراء تعسفى».