قرار مرسى

علينا أن نوجه التحية لقرار الرئيس محمد مرسى إلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، الذى أصدر به قراراً رئاسياً بقانون، لكنا كنا نأمل أن يكمل الرئيس جميله ويلغى المادة 179 من قانون العقوبات التى تقضى بالحبس فى قضايا النشر بالمخالفة لقوانين النشر المعمول بها فى المجتمعات الديمقراطية، التى لا تجرم نقد رئيس الجمهورية بأى شكل من الأشكال، فليس هناك فى أى من دساتير الدول الديمقراطية ما يسمى «العيب فى الذات الجمهورية».
أما التحية فهى واجبة لأن هذا القرار بقانون سمح بالإفراج عن زميل صحفى هو إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، الذى حكمت المحكمة أمس الأول بحبسه احتياطياً على ذمة قضية تعرضت فيها الجريدة لرئيس الجمهورية، وذلك إلى حين نظر القضية فى جلسة مقبلة تحدد لها يوم 16 سبتمبر المقبل، لكن الزميل المذكور سيحاكم يوم 16 سبتمبر بقانون العقوبات، كما كان سارياً فى العهد البائد، وهو مازال يسمح - بالرغم من قرار مرسى - بالحبس، كما سيحاكم به أيضاً الأستاذ عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة «الفجر».
إن المادة 179 من قانون العقوبات أثارت على مدى السنوات الماضية استياءً عاماً، وتزايدت المطالبة بإلغائها بشكل لم يسبق له مثيل، لدرجة أن الرئيس السابق اضطر لأن يعد بإلغائها حتى يهدئ عاصفة الغضب المتصاعدة، لكنه حنث وعده وأبقى عليها لتظل سيفاً مصلتاً على كل من تسول له نفسه أن يوجه النقد بأى شكل من الأشكال لرئيس الجمهورية، باعتبار أن ذلك يكدر الأمن العام (!!).
والحقيقة التى ينبغى التأكيد عليها هى أن تلك المادة المعيبة ليست موجهة للصحفيين فقط وإنما للمواطنين جميعاً، فقد يكتب مواطن عادى مقالاً فى إحدى الصحف، أو قد يرسل بخطاب إلى باب رسائل القراء ينتقد فيه رئيس الجمهورية، أو قد يبدى رأيه فى تحقيق تجريه الجريدة، فيقع على الفور تحت طائلة هذا القانون الجائر ويتعرض بالتالى للحبس.
وقد كنت أتصور أن يستخدم الرئيس مرسى، الذى أخذ لنفسه حق إصدار القوانين بعد أن آلت إليه السلطة التشريعية بإلغائه الإعلان الدستورى المكمل الذى أبقى تلك السلطة فى يد المجلس العسكرى إلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد - أقول إننى كنت أتصور أن يستخدم الرئيس تلك الصلاحية الدستورية ليلغى هذه المادة سيئة السمعة من قانون العقوبات، وأن يلغى باقى القوانين سيئة السمعة التى لاتزال تمثل ترسانة ذخيرة لأى حاكم يريد أن يستبد أو أن يفرض تسلطه تحت حماية من القانون.
إن المجتمعات الديمقراطية لا تعرف العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، وإنما هى تنص فقط على الغرامة التى قد تكون أفدح بالنسبة للجريدة وقد تؤدى لإغلاقها.
إننا ندعو الرئيس محمد مرسى إلى أن يستجمع شجاعته التى أبداها عند إلغائه الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فيلغى عقوبة الحبس من القانون ذاته، بإسقاط المادة 179 من قانون العقوبات إلى حين إلغاء بقية القوانين سيئة السمعة، التى اعتمد عليها الحكم السابق، ولا نتصور أن يستخدمها الحكم الحالى.
نقلا عن المصرى اليوم